تقدم عدد من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير واستصلاح الأراضى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وذلك لاستيلاء كبار رجال الشرطة بجمعية 25 يناير بمحافظة الفيوم، على قطعة أرض مخصصة للعاملين بالهيئة وتبلغ مساحتها 5 آلاف فدان، موضحين أن ذلك تم بعلم وزير الزراعة الأسبق وبمعاونة مسئولين سابقين بالهيئة.
وأضاف البلاغ رقم 5704، أنه صدر قرار وزير الزراعة الأسبق رقم 1432 لسنة 1991 بتمليك العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام استصلاح الأراضى وصندوق أراضى الاستصلاح، حيث يحصلون على أراضى مستصلحة مقابل ترك الخدمة، وفقاً للأسس والقواعد التى حددتها الوزارة، بشرط الانتفاع بالتمليك قضاء حد أدنى 10 سنوات خدمة بالهيئة، ولا تحتسب من ضمن الفترة الإعارة للخارج أو الإجازة بدون مرتب من فترة الـ10 سنوات، مؤكدين أنه تم إصدار قرار بتاريخ 25 مارس 2007 وخصصت 5000 فدان للعاملين بالهيئة.
وقامت جمعية 25 يناير بالاستيلاء الأراضى المخصصة وأرسلت لجنة لتقديم تقرير، ولكن قام بعض رجال الشرطة بالاعتداء عليهم ولم يتمكنوا من القيام بمهامهم ولم يتم استمرارها فى العمل لما تعرضوا له، مؤكدين أنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة لما تعرضوا له.
واتهم العاملون بالهيئة المسئولين بوزارة الزراعة بالتقاعس والتباطؤ فى تنفيذ قرارات الوزير السابق رقمى 425، 428 لسنة 2007 بخصوص إزالة تعديات رجال الشرطة على الأرض الخاصة بهم، وقاموا بتسليم العديد من الشكاوى منها للنيابة الإدارية برقم 5063 فى 19 إبريل الماضى، وأيضاً سلموا نفس التقارير والتعديات لمكتب وزير الزراعة الحالى بتاريخ 31 مارس الماضى، للمطالبة بتسليمهم الأرض وإزالة التعديات التى تمت عليها.
المستشار عبد المجيد محمود
كتب رامى نوار وعلى حسان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
