وتفتح لجنة الإشراف على الانتخابات بالصحيفة باب التصويت لمدة ساعتين داخل المقر الرئيسى لـ"اليوم السابع" مع منح المراسلين والمحررين غير المتواجدين بالصحيفة الحق فى التصويت عبر البريد الإكترونى تحت إشراف الزميل شريف السيد من إدارة الإلكترونيات.
ونبِّهت لجنة الانتخابات، التى يرأسها الكاتب الصحفى إبراهيم داوود، إلى انتخاب 5 أعضاء فقط 3 منهم يمثلون هيئة التحرير وممثل عن الإدارة الفنية وآخر عن الإدارة العامة، وفى حالة اختيار عدد أكثر من المسموح به فإن الصوت سيصبح باطلاً.
وسيخوض الانتخابات الزملاء يوسف أيوب، وهانى صلاح الدين، وعصام شلتوت، وريمون فرنسيس، ومحمد البديوى، ومحمود سعد الدين، وعمرو جاد، ودينا عبد العليم وعبد الحليم سالم على 3 مقاعد خاصة بالمحررين، والزميلين أحمد إسماعيل وشريف عبد العظيم على مقعد الإدارة الفنية، والزملاء أحمد أنور، وأحمد عبد اللطيف وسيد صدقى على مقعد العاملين بالإدارة العامة.
وكثَّف المرشحون الـ 14 من جلساتهم مع من لهم حق التصويت لعرض برامجهم الانتخابية خلال الساعات الماضية
وعقد المرشح محمد البديوى مؤتمره الأخير مساء أمس الاثنين، بمقر الصحيفة ، داعيا العاملين لانتخابه متعهداً بإطلاق مشروع لمنح قروض للمقبلين على الزواج.
ودعا الزميلان عمرو جاد ومحمود سعد الدين إلى انتخابهما معاً ببرنامج موحد قالا: إنه يتضمن مفاجآت، بينما دعت المرشحة دينا عبد العليم إلى التصويت للمرشحين بعد الإطلاع على برامجهم دون الاعتماد على أسمائهم، متعهدة، حال انتخابها لعضوية المجلس، بالعمل على تطوير الأداء المهنى لزملائها، أما المرشح ريمون فرنسيس فاختار شعار "من أجل حياة أفضل" ووعد بإنشاء صندوق طوارئ لدعم العاملين.
من جانبه قال الزميل أحمد أنور: المرشح على مقعد الإدارة العامة، إن أهم ما يشغله هو رفع مهارات الحاسب الآلى لمن يعملون بالموقع والصحيفة، مؤكداً أن لديه القدرة على توفير دورات تدريبية لهذا الغرض، فيما كشف سيد صدقى، المرشح على نفس المقعد، عن نيته طرح برنامج رعاية طبية جديد يشمل المحررين والإداريين وأسرهم بخدمات صحية مخفَّضة.
و منحت لجنة الإشراف على الانتخابات كشوف من لهم حق التصويت للمرشحين، وتضم اللجنة الكاتبين سعيد الشحات وأكرم القصاص، مديرا التحرير، والزميلة هويدا الزمراوى من الإدارة العامة وزميلين ممثلين لـ"شئون العاملين" و"الإدارة القانونية".
وستبدأ عملية التصويت بتحرير محضر رسمى توقِّع عليه اللجنة ومندوبى المرشحين على أن يعيدوا التوقيع عليه مع غلق باب التصويت ، فيما ستكون عملية فرز الأصوات علنية.
