الفايننشيال تايمز تحذر من التخلى التام عن السياسات الاقتصادية لنظام مبارك

رغم تأكيدها أن أحد الدوافع الرئيسية والتى لعب دورا قويا فى حشد مئات آلالاف المصريين خلال ثورة 25 يناير هو الأوضاع الإقتصادية السيئة، حيث يعانى 40% من المصريين من الفقر، إلا أن صحيفة الفايننشيال تايمز حذرت من توقعات معظم المصريين فى رؤية تحسن سريع فى دخولهم بعد الثورة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإحساس بأنه لابد من حصد ثمار اقتصادية سريعا تم إذكاءه بالتقارير التى تنشرها الصحافة المصرية، والكثير منها غريب، حول حجم الثروات التى صنعها رموز النظام السابق بالفساد.

وبالعودة إلى العالم الواقعى، فإنه من المتوقع إنخفاض معدل النمو الإقتصادى فى العام المالى الذى ينتهى يونية القادم إلى 3%، ومن المرجح أن يتسع عجز الموازنة إلى 9% من إجمالى الناتج المحلى، كما تأثرت حركة السياحة والاستثمار والتصدير بشدة نتيجة للإضطرابات السياسية.

ومع ذلك فإن الحكومة المؤقتة تخضع لضغوط هائلة لتلبية الحد الأدنى من التوقعات الشعبية، ولفتت الصحيفة إلى ما شهدته الأسابيع الماضية من بعض الإضرابات والمظاهرات التى قام بها عمال وموظفون مدنيون مطالبين بزيادة الأجور ووضع حد أدنى لها.

وأشادت الفايننشيال بالسماح باستقلال النقابات العمالية، لكنها أكدت أن هذه الخطوة لن تنجح وتمثل تقدما ما لم تتحقق مفاوضات حقيقة بين أرباب العمل والنقابات على تحسين الإنتاج ومعالجة انخفاض الإنتاجية مقابل زيادة الأجور.

وأعربت الصحيفة عن مخاوفها وقلق الخبراء بشأن مستقبل الساحة المصرية التجارية، قائلة إنه فى الوقت الذى تحاول فيه مصر رسم مسار اقتصادى جديد وأن تنأى بنفسها عن تركة النظام السابق، فإنها قد تعتمد على سياسات شعبوية لا تتخلى فقط عن الممارسات السيئة للماضى وإنما عن الجيد منها أيضا.