يدافع الإخوان المسلمون عن حق الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب القادم فى وضع الدستور الجديد من خلال تشكيلهم للجنة صياغة الدستور على اعتبار أن أكثر من 77% من الشعب قد أقر ذلك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.
وبصرف النظر عن استخدام الدين فى التأثير على إرادة الناخبين فإن الاستفتاء الأخير تم بأسلوب تحميل السلعة الرديئة على السلعة الجيدة الذى تم فى أواخر عهد الرئيس السادات، فغالبية المصريين صوتوا وقتئذ على مادتين الأولى تتيح للرئيس أن يحكم مدداً غير محددة بأى سقف بدلاً من مدتين فقط والثانية تقضى باعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
فهل يمكننا القول إن الشعب اختار إطلاق الحكم لرئيس الجمهورية مدى الحياة وقتئذ – أم أن هذا ينطوى على مغالطة فادحة، فالأصح أن نقول إن الشعب المصرى كأى شعب يمكن خداعه ووضعه فى خيار يضطر فيه لقبول إطلاق مدة الحكم الرئاسى حتى يقر الهوية الإسلامية فى التشريع.
أو بمعنى آخر أنه قبل مادة من أجل مادة أخرى.
والسؤال الآن من يستطيع أن يؤكد أن الشعب المصرى فى الاستفتاء الأخير على تعديل دستور 71 لم يقع فى الخدعة نفسها واضطر لقبول بعض المواد من أجل رغبته فى اقرار مواد أخرى.
ومن هنا فإن المادة التى تقضى بحق اعضاء مجلس الشعب فى تشكيل لجنة وضع الدستور يمكن أن تكون السلعة الرديئة التى قبل بها الشعب لإقرار مواد أخرى فى هذه التعديلات تمثل السلعة الجيدة مثل الاشراف القضائى الكامل وقصر الحكم الرئاسى على مدتين فقط هذا احتمال لا يستطيع أحد أن ينفيه.
وإذا أردت أن تقول إن الشعب قد اختار فعلاً هذا الأسلوب لوضع الدستور الجديد فلتستفت الشعب على هذه المادة وحدها وتخيره فيها بين أساليب مختلفة لوضع الدستور منها هذه الأسلوب.
ولو كنا كمجتمع موقنين بأن الشعب قد وافق على كل المواد فى الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية وليس بعض هذه المواد دون بعضها الآخر لكنا مجبرين على عدم إلغاء دستور 71.
ومن هنا لا يجوز لأى فصيل سياسى أن يفرض تسليماً مطلقاً بكل مواد الاستفتاء على تعديل دستور 71 مادام لم يعترض على إلغاء دستور 71 الذى تقتضى نتائج الاستفتاء إحياءه وليس إلغاءه وفقاً للمنطق ذاته حتى لا يصبح هذا الفصيل ممن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.
ولهذا أدعو الإخوان المسلمين إلى تقديم مبادرة لطمأنه المجتمع المصرى من أنهم لن يحتكروا وضع الدستور ولاسيما القواعد المنظمة لعمل الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية حتى لا تتحول فى الممارسة إلى أحزاب دينية، والضمانات اللازمة لعدم التحول عن الديمقراطية بعد الوصول إلى الحكم من خلالها.
فلا يمكن الاكتفاء بأن الشعب الذى قام بالثورة هو الضامن لذلك اعتماداً على نضج الشعب ووعيه، لأن بعضاً من هذا الشعب نفسه كان مستعداً للاقتتال الطائفى حتى لو أهلك البلاد والعباد.
نحن ننتظر من الإخوان المسلمين الذين أنقذوا الثورة فى موقعة الجمل أن يتساموا على مصالحهم كجماعة كما كان الأمر منهم فى بداية الثورة حتى لا يضيع الإجماع بين القوى السياسية ويمزق الثورة.
فليبادر الإخوان المسلمون بإعلان موقفهم من الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة حتى يطمئن المجتمع أن مشروع الدستور الذى سيلتزم به الإخوان المسلمون بعد الانتخابات به من الضمانات ما يحافظ على مدنية الدولة ويحميها من الاتجاهات الدينية الطائفية التى تهدد استقرار المجتمع.
• نائب رئيس قسم الإعلام – كلية الآداب جامعة حلوان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
