قانون موازٍ لقانون "وزير القوى العاملة" حول الحريات النقابية

قال إسماعيل فهمى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال، أن هناك مشروع قانون موازٍ لقانون الحريات النقابية المقدم من الدكتورأحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أعده الاتحاد وسيتقدم به للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد رفضوا قانون الحريات النقابية الذى أعده البرعى، وتم تكليف مصطفى منجى النائب الأول لرئيس الاتحاد بأعداد قانون موازى يتفق مع مبدأ الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية المنظمة للشأن النقابى.

ومن ناحية أخرى قال منجى إن مشروع القانون الذى أعده البرعى يعد تدخلا صارخا فى شئون التنظيم النقابى، ويتنافى مع ما يؤكد عليه دائما من رغبته فى رفع يد الوزارة عن التنظيم النقابى، مضيفا أن الوزير لم يستعن بأعضاء هذا التنظيم فى إعداد القانون وبذلك فهذا القانون ليس معبرا عنهم.

وأشار منجى إلى القانون يتفق مع مبدأ الحريات النقابية والملاحظات التى وضعتها منظمة العمل الدولية على مصر فى 2008، موضحا أن مشروع القانون سيطرح على أعضاء مجلس الادارة بشكله النهائى على أعضاء مجلس ادارة الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشته وإبداء الرأى فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى.

يذكر أن مجلس ادارة الاتحاد رفض قانون الحريات النقابية لوزير القوى العاملة والذى يتيح حرية انشاء النقابات، حيث اعتبره الاتحاد استمرار لتدخل الحكومة فى شئون التنظيم النقابى.