أقام سعد الدين إبراهيم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بإصدار قرار بتوزيع جميع رموز النظام السابق المحبوسين على ذمة التحقيقات الذين صدر ضدهم أحكاما فى سجون مختلفة، بدلا من وضعهم جميعا فى سجن طره.
وأشار سعد الدين فى طعنه أنه عقب ثورة 25 يناير المجيدة تم التحقيق مع العديد من الوزراء السابقين والمسئولين وعدد من رجال الأعمال من المنتمنين للنظام السابق، والمتورطين فى قضايا فساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وقتل والشروع فى قتل المتظاهرين، وتم حبس عدد كبير منهم على ذمة التحقيقات وصدرت أحكام ضد بعضهم، ووضعوا جميعا فى سجن "طره"، وهو ما يشكل خطرا كبيراً على الأمن العام، خاصة فى ظل المعاملة التى يتلقونها داخل السجون، حيث أكدت العديد من وسائل الإعلام أنهم يستخدمون الهواتف المحموله ويتمعتون بعديد من المزايا، وكأنهم يقيمون فى فندق خمس نجوم.
