جورج إسحق: نطالب بتأجيل الانتخابات حتى تكون هناك منافسة

أكد جورج اسحق مؤسس حركة كفاية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الفساد فى وزارة الداخلية مازال موجودا، مطالبا بإعداد ورقة مبسطة للمواطنيين المصريين بها عدد من النقاط المحددة بنظام الانتخابات وقوانينها المنظمة كورقة تعريفية.

وأكد خلال الجلسة الثانية بورشة عمل النظم الانتخابية اليوم الأحد والذى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة أن تكون اللجنة العليا للانتخابات لجنة مستقلة غير قابلة للعزل، مضيفا وموجها كلامه إلى عدد من نواب الإخوان حضروا الجلسة، متراصين بجوار بعضهم "عايزين نؤجل الانتخابات ليس خوفا منكم، إطلاقا، مضيفا عايز تنافسنى، وأنت تشتغل من 80 سنة، ولديك كوادرك، وداعب الإخوان بقوله الوطن خسر لما مانزلتووش الجمعة الماضية!!

من جانبها قالت سهير لطفى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن الورقة المقدمة هى ثقافة للنظام الانتخابى مطالبتا بتبسيطها، وإعادة طرحها على الجمهور، مطالبة بضرورة وضع معايير جديدة فى تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم قصرها على الكثافة السكانية يراعى فيه المشاكل والمجتمع وثقافته الخاصة.
فى حين قال النائب الإخوانى أسامه جادو، أعتقد أن المناخ الجديد الذى يعيشه الشعب المصرى بعد الثورة، وضعنا أمام نوعية جديدة من الإدراك السياسى، مطالبا بأن يكون النظام الانتخابى الجديد يعتمد على نظام وصفه "بابن البيئة"، وقال هناك تخوفات من النظام الفردى التربيطات العصبية والقبلية، التلغراف الآخر موضوع الكوتة سواء للجنس أو المعتقد الدينى هى عودة لعصر ماقبل الثورة.

وطالب جادو بأن يتم نقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات، ونقل مصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة العدل.

من جانبها قالت المحامية منى ذوالفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن تعديل قانون مباشرة حقوق السياسية ، سيتضمن إنشاء هيئة عامة مثل فكرة الجهاز الموجود بالهند وهذه الهيئة لم تخرج بعد للنور، خصوصا وما تفعله الهيئة من تنقية لجداول والبيانات هو ماتقوم به الآن وزارة الداخلية، الأمر الذى يتطلب منا أن نسرع فى خروجها للنور لتتولى القيام بمهامها التى تقوم بها الداخلية حاليا.

وطالبت ذو الفقار بإجراء بنية تشريعية انتخابية سليمة تحقق مطالب الثورة، تكون معبرة عن كافة ما يطالب به المصريون وفق أسس ديمقراطية ثابتة لا تتغير بتغير الوجوه والقوى التى تحكم.