انقسام بين المحامين بشأن المشاركة بمظاهرة "الغضب"

تشهد نقابة المحامين حالة من الانقسام والاختلاف حول مظاهرة الغضب التى دعا لتنظيمها بعض النشطاء والحقوقيين من المحامين غدا الاثنين، وذلك عبر الفيس بوك، وأطلقوا جروبا يحمل اسم " ثورة المحامين 30 مايو"، وآخر يسمى " يوم تطهير النقابة".

وتمثلت مطالب المحامين فى حل مجلس النقابة الحالى ومجالس النقابات الفرعية، وإسقاط نقيب المحامين حمدى خليفة، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100، الذى يوجب بطلان المجلس، وتحديد موعد سريع لإجراء انتخابات جديدة، وتعديل قانون المحاماة، وزيادة معاشات المحامين، وتطهر النقابة من الفاسدين على حد قولهم، ومحاسبة كل تثبت إدانته بنهب أموال المحامين.

أكد محمد الدماطى وكيل النقابة، أن المحامين من حقهم أن يثوروا ويتظاهروا، إذا كان التظاهر سلمى بدون تخريب، ولهم الحق فى تحديد استمرار المجلس أم بقائه، فيما رفض ممدوح إسماعيل هذه المظاهرة، وقال إن الداعين إليها من المحامين مجموعة تريد إحداث المشاكل دائما.

موضحا أن المجلس الذى يدير النقابة حاليا هو مجلس تسيير أعمال فقط، وجاء برغبة المحامين بعد الثورة، بعد رفضهم لاستمرار إدارة هيئة المكتب التى كانت مشكلة من أعضاء الحزب الوطنى للنقابة.

وأيد عصام الاسلامبولى المحامى، مظاهرة غضب المحامين ومطالبها، مؤكدا على ضرورة أن تكون المظاهرة بهدف القضاء على الفساد وتحقيق مصلحة عامة للنقابة والمحامين، محذرا من الانسياق وراء الأغراض الانتخابية أو الدعاية لشخص معين من المحامين الذين يطمعون فى المناصب القيادية بالنقابة.

وأعلنت حركة محامين 25 يناير وعدد من تيارات المحامين المشاركة فى المظاهرات غدا، حتى تتسرب روح الثورة داخل النقابة ويتم تطهيرها من الفساد، وقال طارق العوضى عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة وحركة محامين 25 يناير، أن قطار الثورة لم يصل نقابة المحامين، داعيا المحامين إلى المشاركة من أجل الارتقاء بالنقابة وعودة دورها الريادى فى المجتمع، ومشاركة النقابة فى الحوارات الوطنية والتعديلات القانونية والتشريعية التى تتم حاليا.

من جانبه، طالب خالد فؤاد المحامى، كافة المحامين بعدم الاستجابة لهذه الدعوة، مؤكدا أنها ستؤدى إلى صراعات أكبر بين تيارات المحامين وتعمق الخلافات بينهم، داعيا إلى حوار نقابى بين كافة الجبهات والتيارات فى النقابة.