قدم مجموعة من العاملين بمشروع ميكنة مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية تظلم لرئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الدكتور محمد صابر عرب وذلك لاستبعادهم من العمل بالمشروع بشكل تعسفى دون سابق إنذار وذلك بسبب تجاوزهم أيام الغياب المخصصه لهم فى الشهر، مع العلم أنهم تقدموا بطلبات اجازة لظروف خارجة عن إرادتهم إلا أنهم لم ينظروا فى طلبات إجازتهم وتجاهلوا علمهم بها.
وأشاروا فى تظلمهم أن زميلتهم كانت تقدمت بإجازة زواج لكن تجاهل المسئول علمه بالإجازة وظل محتفظ بها فى أدراجه وعليه صدر قرار بفصلها، واثنان تم فصلهم أيضا لوقوفهم أمام أحد المخازن يتناولون الطعام، مع العلم أنه من الممكن توقيع جزاء أو عقاب إدارى.
وأكدوا على التزامهم طوال 6 سنوات وهى مدة عملهم بالمشروع ونفوا اقترافهم أى نوع من أنواع المخالفات أو لم يحدث من قبل أن تم لفت نظرهم، موضحين أنهم فى حاجة ماسة للعمل ولهذا قاموا بهذا التظلم.
وأوضح المتظلمون أن أحد العاملين بالدار أبلغهم أنه سيتم تصفيتهم لعدم توافر ميزانية كافية لهم مع العلم أن وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى اجتمع بهم منذ شهرين وقد وعدهم أنه سيكون لهم الأولوية فى تعينهم فى مشروع دار الوثائق الذى جرى إنشاؤه بمنطقة بعين الصيرة.
بينما نفى الدكتور عبد الواحد النبوى أن يكون قد وصل له أى تظلم من أى شخص ممن تم أستبعادهم، مؤكدا على أن هناك مجموعة من القواعد الأمنية والإدارية والفنية وقع عليها هولاء الشباب قبل بدء عملهم فى المشروع ومن يخالفها يتم استبعاده.
وأكد النبوى أن استبعادهم كان بسبب مخالفات مثل تجاوز نسبة غيابهم عن المسموح بها شهريا، وتناول الطعام فى أماكن تخزين الوثائق، وتم إنذارهم أكثر من مرة لأن ذلك سيؤدى لتهالك الوثائق وانتشار الحشرات داخل المخازن ولكن لم يتعظوا مما اضررنا لاتخاذ هذا الإجراء.
