أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن أول مبادرة تقودها الوزارة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح حماية للصالح العام، وحتى تكون هناك شفافية لمتخذى القرار.
وأضاف أن الوزارة أعدت أول مشروع قرار وزارى يتعلق بالإفصاح، ومنع تضارب المصالح، ويتضمن إنشاء وحدة داخل الوزارة تسمى وحدة "منع تضارب المصالح"، لتلقى إخطارات الإفصاح من جميع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضح أن هذا يأتى فى إطار الحرص الكامل للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على أن تصب كافة القرارات فى إطار خدمة الصالح العام والابتعاد عن شبهة استغلال النفوذ وتعارض المصالح، وذلك على ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد الوزير أنه تم إرسال مشروع القرار إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لإبداء الرأى والملاحظات بشأنه قبل اتخاذ الإجراءات النهائية لإصداره.
وقال الوزير إن الإفصاح عن حالات تضارب المصالح هو أهم التزام يقع على العاملين بالوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها، وكذلك كافة مجالس إدارات الهيئات التابعة أو التى تشرف عليها الوزارة.
وأوضح الوزير أن القرار حدد المقصود بتضارب المصالح وهو وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بين المخاطبين بأحكام هذا القرار فى شأن الموضوعات المعروضة عليهم وبين أعمالهم الخاصة، أو أعمال أحد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو تتعلق بشركات يساهمون فيها أو يعملون بها أو يشتركون فى إدارتها أو الشركات المرتبطة بها، أو شركات أحد من أسرهم حتى الدرجة الرابعة، أو الشركات المرتبطة بها، ويقصد بالشركات المرتبطة أى شركات تربطها علاقة تبعية بشركة من المشار إليها فى هذه المادة سواء من حيث ملكية رأس المال أو الإدارة الفعلية.
وأشار الوزير إلى أن القرار نص بوضوح على أنه لا يجوز لكل من يجب عليه الإفصاح الاشتراك فى إبداء الرأى أو التصويت أو حضور الاجتماعات المعروض فيها الحالة التى تتوافر بشأنها حالة من حالات تضارب المصالح، وذلك متى كان من شأن القرار أن يرتب نفعاً مباشراً على الملتزم بواجب الإفصاح أو بالأطراف المرتبطة به.
الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية
كتبت همت سلامة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
