قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم مشروعية قيام الجهات السيادية ببيع أراضى الدولة، التى كانت تشغلها ثم قامت بإخلائها، وعدم مشروعية حصول هذه الجهات على قيمة ما تبيعه من أراضى الدولة، وحرمان الخزانة العامة للدولة من هذه القيمة، خاصة أن التصرف فى حصيلة هذه الأراضى يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب وأحمد عبود ومنير عبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.
واستندت المحكمة إلى أن القانون اختص بعض الجهات الإدارية فقط دون غيرها ببيع أراضى الدولة باتباع أسلوب المزايدة وأيلولة حصيلة البيع إلى الدولة، ممثلة فى وزارة المالية، وهذه الجهات هى وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والمحافظات، ومن ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية، وهو سلطة أدنى من المشرع، أن يعدل القانون ليمنح حق بيع أراضى الدولة للجهات السيادية أيضاً.
وأهابت المحكمة بالحكومة القائمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاء هذه القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها، وحتى لا تتعرض العقود التى تبرمها هذه الجهات السيادية بالتصرف فى أراضى الدولة للبطلان، احتراماً لمبدأ المشروعية، الذى يجب أن يسود، خاصة بعد سقوط النظام الحاكم الذى اتبع هذا المسلك المخالف للقانون وانتهك حرمة أراضى الدولة.
ونوهت المحكمة إلى أن هذه الجهات السيادية محل تقدير واحترام الشعب والدولة لا تبخل عن تلبية أى اعتمادات مالية تطلبها هذه الجهات لممارسة نشاطها ومهامها الأساسية فى الحفاظ على أمن الوطن والدفاع عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة