إعلان مشروع قواعد إصدار صكوك التمويل

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل اليوم عن مشروع قواعد تنظيم إصدار صكوك التمويل فى السوق المصرية.

وقالت الجمعية إن التطوير والابتكار فى المنتجات المصرفية والأدوات المالية أصبح ضرورة حتمية وذلك بسبب التحديات المختلفة، سواء كان ذلك محلياً أو دوليا، وشهدت السنوات الأخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة فى مجال تقديم الخدمات والأنشطة المصرفية والمالية وتنوعها واستمرار تحديثها، مما انعكس على توسيع نطاق وأشكال المنتجات المصرفية والمالية مع توظيف مكثف للتكنولوجيا فى توفير هذه الخدمات والمنتجات، ونشير إلى الابتكارات فى الأدوات المالية الحديثة التى تتميز عن الأدوات المالية التى كانت معروفة وظهور أوراق مالية حديثة تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين، والالتحام بين السوقين النقدى والمالى، وأثر ذلك على نمو الأدوات المالية القابلة للتداول، والتوسع فى نشاط التوريق، من خلال توفير السيولة لأصول ذات سيولة منخفضة، مثل القروض والديون وبعض الأصول المالية الأخرى، فبدون تطوير الأدوات المالية، سيؤدى إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً .

وأضافت الجمعية إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً فى الهيكل التمويلي، يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات .

وقدمت الجمعية مقترح مشروع لتنظيم " عمليات إصدار صكوك التمويل فى سوق المال المصرية " والذى اعتمد فى الأساس على استكمال البيانات والنتائج الواردة بدراسة سابقة لهذا المقترح أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال عام 2008 وهى صك التمويل هو ورقة مالية يعد المكتتب فيها دائنا للشركة ويكون له حق الاشتراك فى الارباح أو الخسائر أو كليهما معا بحسب الأحوال وذلك كله فى حدود المشروع أو العملية التى تم إصدار الصكوك لتمويلها وفقا لما تقرره نشرة الاكتتاب سواء كانت هذه الصكوك مضمونة أو غير مضمونة.

كما تعد الصكوك أوراقا مالية قابلة للقيد والتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها الجهة المصدرة مقابل الأموال التى تتلقاها لمواجهة تمويل نشاط أو مشروع معين يتحقق منه تدفقات نقدية مستقبلية تستخدم فى سداد المستحق لحمله الصكوك، ويترتب على الصكوك من ذات الاصدار الواحد حقوقا متساوية لحامليها، ويجوز أن يتم طرح الصكوك عن طريق الاكتتاب العام أو عن طريق الطرح الخاص .

والجهة المصدرة هى الشخص الاعتبارى الذى يتخذ شكل إحدى شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو إحدى المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية يقوم بإصدار صكوك بما فى ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من الدولة، ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة المنشأة بقانون اصدار صكوك التمويل .

والاكتتاب الذى يتم فيه طرح صكوك للاكتتاب العام أو الخاص ولا يشمل هذا التعريف الصكوك التى لا تُطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابةً عن عملائها، ويجوز للجهة المصدرة إصدار صكوك التمويل وهى صكوك تمويل لا تشترك فى الخسائر ويستحق حاملها عائد متغير وفقا لمؤشرات اقتصادية أو بضمان حد أدنى من العائد أو ذات عائد متغير مع المشاركة فى الأرباح دون الخسائر ويعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان عام على أصولها وموجوداتها.

وصكوك تمويل قابلة للتحويل والصكوك التى تُطرح للاكتتاب العام والتى تكون قابلة للتحويل إلى أسهـم فى رأسمـال الجهة المصدرة بما لا يتعارض مع المستندات التأسيسية لتلك الجهة ونسبة الملكية فى أسهمها ويعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان على الأصول والموجودات محل ضمان الإصدار طالما لم يتم اتخاذ قرار التحول إلى أسهم .

وصكوك تمويل المشاركة: صكوك ذات عائد متغير تشترك فى الأرباح والخسائر أو فى نسبه محددة منها وتكون علاقة حملة صكوك التمويل المشاركة فى الأرباح والخسائر بالمال المستثمر أثناء عمر الجهة المصدرة علاقة دائنيه ويتعلق حقهم بالأرباح.

وصكوك تمويل مضمونة بموجودات: الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام والتى تكون مضمونة بموجودات تكفى لسداد الأرباح المتوقعة والقيمة الإسمية للصكوك بتاريخ استحقاقها يعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان على الأصول والموجودات محل ضمان الإصدار .

وصكوك تمويل صفرية الكوبون: الصكوك تصدر بأقل من قيمتها الاسمية مع التزام الجهة المصدرة بدفع القيمة الاسمية كاملة عند الوفاء بقيمة الصك فى تاريخ محدد مستقبلا يعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان عام على اصولها وموجوداتها .

ويكون لحملة الصكوك عند تصفية الجهة المصدرة حق فى ناتج التصفية وفقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب .

وتتولى السلطة المختصة بالجهة المصدرة تحديد العائد المتغير لصكوك التمويل ويختلف العائد بحسب نوع الصك أولا: العائد على صكوك التمويل التى لا تشترك فى الخسائر ويتخذ العائد على هذه الصكوك احد الاشكال وهى صكوك تمويل ذات عائد متغير وفقا لمؤشرات اقتصادية معينة وهى صكوك التى يتحدد عائدها وفقا لمعدل الاقراض والخصم بالبنك المركزى مع هامش ربح معين .

وصكوك تمويل ذات عائد متغير بضمان حد ادنى من العائد مع عائد إضافى وهى الصكوك التى تحصل على نسبة محددة من قيمة الصك كحد أدنى من العائد إضافة إلى عائد إضافى يتوقف مقداره على ربحية الاستثمار من النشاط أو العملية التى تم إصدار الصكوك لتمويلها .
-وصكوك التمويل ذات العائد المتغير مع المشاركة فى الارباح دون الخسائر وهى الصكوك التى تشترك فى الأرباح فإذا ما حققت الشركة خسائر فلا يكون لحملتها الا قيمتها الاسمية .

العائد على صكوك التمويل التى تشترك فى الارباح والخسائر ويختلف العائد على هذه الصكوك وهى صكوك التمويل ذات العائد المتغير مع المشاركة فى نسبة محددة من الارباح والخسائر وهى صكوك يشترك حملتها فى نسبة محددة من ارباح وخسائر .

-صكوك تمويل ذات عائد متغير مع مشاركة فى ارباح وخسائر وهى الصكوك التى يشترك حملتها فى كل الارباح والخسائر المتحققة من النشاط او العملية التى تم اصدار الصكوك لتمويلها .

العائد على صكوك التمويل صفرية الكوبون يتمثل العائد على هذه الصكوك فى الفرق بين قيمة الاصدار والقيمة الاستردادية التى تلتزم الجهة المصدرة بسدادها عند الوفاء بقيمة الصك .

وقالت الجمعية إنه يجوز إصدار صكوك التمويل بحيث لا تقل مدة استحقاقها عن 18 شهرا ولا تزيد عن عشرة سنوات، وتسرى على صكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون وهذه اللائحة والتى تتوافق مع طبيعة الصكوك وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فيها .

بالإضافة إلى صكوك التمويل المحددة فى هذا المشروع يجوز تقديم طلبات لاصدار صكوك تمويل أخرى وتنظر الهيئة فى كل طلب بشكل منفصل .

كما وضعت الجمعية فى مقترحها ضوابط إصدار صكوك التمويل وقالت إنه يجب أن تتوافر فى المشروع الذى يمول بواسطة صكوك التمويل عدة شروط أهمها أن يكون ذا جدوى اقتصادية، أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة، أن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية موقفه المالى على حده .

كما تلتزم جهة الإصدار بتقديم البيانات التالية :أولا: بيان النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم الصكوك فى المساهمة فى تمويله مع بيان نسبة المساهمة فى التمويل وشروط الإصدار ومدته وقواعد حساب العائد وبيان مصاريف الإصدار .

ودراسة للمشروع المقرر إنشاؤه والتى يتم اصدار الصكوك للمساهمة فى تمويله موضحا فيها :بيان التكاليف المقررة للانتهاء من تنفيذه، وكيفيه تدبير الأموال اللازمة لتمويله سواء كانت فى شكل صكوك تمويل او مصادر تمويل أخرى، المدة المطلوبة للانتهاء من التنفيذ، والتدفقات النقدية المتوقعة وتواريخ استحقاقها، ومصادر التمويل وأوجه الإستثمار، والهياكل الإدارية المزمع اعتمادها، أسس وضوابط الرقابة الداخلية.

وإذا كان مصدر الصكوك شركة مصرية وجب أن يسمح النظام الأساسى للشركة بإصدار الصكوك، وإذا كان مصدر الصكوك إحدى المؤسسات المالية الدولية وجب أن تسمح لها مستنداتها التأسيسية، والقانون الذى تم تأسيسها بموجبه بإصدار الصكوك وأن يكون النشاط أو المشروع محل إصدار الصكوك منشأ فى مصر وفقا للأحكام والقوانين السارية، على المؤسسات المالية المصدرة للصكوك وضع السياسات والإجراءات والرقابة الفعالة بما فيها إدارة المخاطر، وعلى المؤسسات المالية المصدرة للصكوك تعيين مراقب حسابات خارجى توافق عليه جماعة حملة الصكوك ولايتم تغييره خلال فترة الاصدار إلا بموافقتها.