"جمعيات المستثمرين" تحصر المشروعات المتعثرة ماليا

تشهد جمعيات المستثمرين بالمحافظات حالة من النشاط بالتعاون مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر، لوضع حلول للمشروعات التى تعثرت ماليا فى سداد مستحقاتها سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، وعقدت جمعيات المستثمرين سلسة اجتماعات مع اتحاد البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضى لوضع ضمانات لعودة هذه المصانع إلى سوق العمل مرة أخرى.

وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يقوم حاليا بعمل حصر بأوضاع كافة المشروعات الصناعية المتعثرة ودراسة احتياجاتها اللازمة لضمان عودتها إلى العمل والخروج من أزمتها الاقتصادية، ومن المقرر أن تقدم جمعية المستثمرين عدة بدائل وفقا لحالة كل مصنع ومنها ضخ أموال جديدة فى رأس المال العامل بالمصنع وتوريد مواد خام جديدة.

وأضاف الشندويلى، إن توريد الخامات الغرض منه عودة دورة الإنتاج للعمل مرة أخرى واستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة للتخفيف من حدة البطالة التى تعانى منها المحافظة، خاصة مع زيادة العمالة العائدة من ليبيا ودول الخليج وقطاع السياحة، مشيراً إلى أن قرار طارق عامر بوقف الإجراءات القضائية ضد المصانع أدى إلى خلق مناخ من الثقة لدى أصحابها وتشجيعهم على العمل دون الخوف من الملاحقة القانونية ضدهم.

ومن جانبه أكد سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا، أنه يجرى حاليا الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين الجمعية واتحاد البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية من أجل خلق مناخ استثمارى جيد قادر على حل الأزمات التى تواجهها المشروعات السياحية المتعثرة، ومن المقرر الانتهاء منه الأسبوع المقبل.

وقال سليمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية شكلت غرفة عمل بالتعاون مع اتحاد البنوك من أجل وضع خطة لإعادة المشروعات السياحية المتوقفة إلى العمل مرة أخري، وقدمت الجمعية 7 مشروعات كنموذج لضخ أموال جديدة فى رأس المال العامل ومن المنتظر أن يقرر البنك الأهلى مصير هذه المشروعات الأسبوع المقبل.