بنك التجارة الأوروبى الإيرانى يطعن بالعقوبات

أعلن بنك التجارة الأوروبى الإيرانى الجمعة أنه قرر البدء بإجراءات قضائية ضد العقوبات التى فرضها عليه الاتحاد الأوروبى.

وقال المصرف الذى يتخذ من مدينة هامبورج شمال ألمانيا مقرا له، فى بيان إنه "سيتخذ إجراءات قضائية فورية ضد القرار".

وقرر الاتحاد الأوروبى إضافة المصرف إلى لائحة الشركات الإيرانية التى جمدت ودائعها تحت إلحاح الولايات المتحدة التى تتهمه بالمساهمة فى تمويل البرنامج النووى الإيرانى.

وقال المصرف "لا نرى أى سبب قانونى لإضافتنا إلى الملحق الثامن" للإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبى بشأن إيران، مؤكدا أن مختلف عمليات التدقيق لحساباته التى أجرتها السلطات الألمانية وشركات المحاسبة "لا تؤمن أى قاعدة لانتقادات من هذا النوع".

وأكد أنه يستطيع مواصلة النشاطات التى بدأت قبل 23 مايو وقبل دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ.

وأضاف أن "رسائل الاعتماد التى نديرها حتى 23 مايو 2011 تتمتع بحق الاستمرارية وستحترم بموجب القانون الأوروبى المطبق"، مشددا على أن هذا الأمر "ينطبق على المصارف الإيرانية التى نقدم المشورة لها".

وقال مصدر دبلوماسى أوروبى إن "تبنى عقوبات ضد شركات يترجم بشكل عام بتجميد حساباتها وموجوداتها المالية ومساهماتها فى الاتحاد الأوروبى، ويمنع من إبرام صفقات مع هذه الشركات".

وأوضح أن "الإجراء يستثنى العقود التجارية الجارية المبرمة قبل تاريخ فرض العقوبات، التى يمكن احترامها بشكل عام"، بدون أن يوضح ما إذا كانت النشاطات المصرفية جزءا منها.

وقرر الاتحاد الأوروبى عقوبات جديدة على طهران تشمل أكثر من مئة مؤسسة يشتبه بارتباطها بالبرنامج النووى والبالستى لإيران، من بينها بنك التجارة الأوروبى الإيرانى الذى كانت الولايات المتحدة أدرجته فى سبتمبر الماضى على لائحة الشركات المالية المستبعدة من النظام المالى الأمريكى.