"بريتش بتروليم" تضخ 11 مليار دولار جديدة فى السوق المصرية

أعلنت بريطانيا تأييدها الكامل لدعم الاقتصاد المصرى والتزامها بالقرارات التى اتخذتها مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى، فى اجتماعها فى مدينة دوفيل بفرنسا، بالإضافة إلى تشجيع الشركات البريطانية الكبرى لضخ مزيد من استثماراتها فى مصر، باعتبارها أفضل مكان للاستثمار طويل الأجل على مستوى العالم، وبالفعل استجابت شركة بريتش بتروليم وضخت 11 مليار دولار، إضافية للاستثمار فى منطقة شمال غرب الدلتا.

ومن جانبها، قررت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية إضافة مصر إلى استراتيجيتها الجديدة التى أعلنتها الأسبوع الماضى، كدولة لها الأولوية فى الاستثمار طويل الأجل للشركات التى ترغب فى زيادة استثماراتها خارج المملكة المتحدة.

وأعلن ذلك آلان بنرث، المستشار التجارى البريطانى فى القاهرة، مؤكدا استعداد حكومة بلاده لإعادة أى أموال تخص المسئولين المصريين السابقين جميعا إذا ما قدمت إليها الحكومة المصرية براهين وأدلة تثبت أن تلك الأموال تم تهريبها بطرق غير شرعية.

وقال إن على الجانب المصرى تقديم تلك الأدلة بسرعة، موضحا أن هناك بالفعل إجراءات تتم بين حكومتى مصر وبريطانيا فى هذا الشأن، وسيعلن عنها قريبا.

وأضاف أن بريطانيا تدعم مصر وبقوة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتى يتم النظر إليها كإنجاز هائل، خاصة أن تلك الثورة وجهت رسائل إيجابية ليس للمنطقة العربية فقط بل للعالم أجمع، موضحا أن أول وفد رسمى زار مصر بعد الثورة كان برئاسة ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، فى الحادى والعشرين من فبراير الماضى، ثم تبعه وفدان أحدهما برئاسة وزير التجارة وبرفقته 14 رجل أعمال، والآخر من اسكتلندا.

وقال إنه سوف يصل إلى القاهرة قبل نهاية العام الحالى وفد بريطانى يضم خبراء من قطاعات مختلفة فى مجال البيئة والاتصالات والصحة والكيماويات والخدمات المالية والمصرفية، وسيكون برئاسة عمدة لندن اللورد الديرمان مايكل بير، وذلك لبحث إمكانية إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية فى مصر، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون بصفة عامة مع الحكومة المصرية.

وحول وجود نية لدى بريطانيا للمساهمة فى صندوق لدعم أو مساعدة الاقتصاد المصرى، بالتعاون مع عدد من الدول فى الاتحاد الأوروبى، قال بنرث، إن بريطانيا تلتزم بالقرارات التى اتخذتها مجموعة الدول الثمانى الكبرى، كما تقوم أيضا بدعم الاقتصاد المصرى من خلال هيئات كثيرة ومتعددة وتقود الحوار داخل الاتحاد الأوروبى، للتأكد من أن طرق المساعدات التى يدرسها الآن يجب أن تكون كريمة بحيث تفى باحتياجات مصر الحالية والمساعدات البريطانية لمصر تأتى من خلال الاتحاد الأوروبى.

وقال إن هناك بالفعل حزمة مساعدات تقدمها كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى وهى تغطى مجموعة من الأنشطة، تتمثل فى ألمساهمة فى الإصلاح القضائى ودعم الانتخابات ودعم بناء القدرات السياسية للأحزاب الجديدة وإصلاح التعليم والصحة والتعليم الفنى.

وأضاف أن هناك مؤسستين أوروبيتين تبحثان تقديم مساعدات لمصر، هما بنك الاستثمار والتنمية الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، والذى كان يقتصر عمله على دول أوروبا الشرقية ويتم الآن بحث تمديد نشاطه وتحويل جزء كبير منه إلى مصر وتونس.

وفيما يتعلق بنظرة بريطانيا ومجتمع الأعمال البريطانى إلى مصر بعد الثورة، قال بنرث، إن لدى بريطانيا قناعة بأن مصر تعتبر أفضل مكان للاستثمار طويل المدى فى العالم، إلا أنها تحتاج الآن وبسرعة إلى استعادة قوه الدفع التى كانت موجودة قبل الثورة لزيادة معدلات النمو واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وأيضا استعادة ثقة المستثمر المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة من جانبها تقوم بالفعل بخطوات جيدة فى هذا الإطار، إلا أن من الأهمية أيضا توقف الاعتصامات الفئوية وضرورة عودة العمال لمصانعهم ودوران عملية الإنتاج مع ضرورة وضع نهاية لعمليات التحقيقات المستمرة مع رجال الأعمال ووضع قوانين لحماية المشروعات، كما أنه من الأهمية أيضا عودة الأمن، حيث إن أى عملية إنتاجية لابد أن تتوافر لها الحماية الأمنية ولابد من استعادة الأمن فى البلد بسرعة.

وعلى المدى المتوسط، يقول بنرث، إنه لابد من توفير الشفافية وتأكيد الحكومة المصرية على أنها لن تتستر على الفساد مرة أخرى وعودة التصريح للمستثمرين الأجانب لمزاولة عملهم مرة أخرى ووضع معايير ثابتة فى هذا الإطار. كما أن مصر لابد أن تستعيد قوتها التصديرية وكذلك استعادة نشاط السياحة وتجارة الخدمات بصفة عامة، ولابد لمصر أن يكون لديها هدف استراتيجى خلال السنوات الخمس المقبلة.

وطالب بشراكة مشتركة بين مصر وبريطانيا فى المرحلة المقبلة، خاصة أن الدولتين لهما هدف واحد يتمثل فى إعادة تأهيل الاقتصاديات وزيادة التبادل التجارى وجذب الاستثمارات فيما بينهما، موضحا أن الاستثمارات البريطانية فى مصر زادت العام الماضى فقط لتصبح 73% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

كما طالب بضرورة أن تقوم مصر بتشجيع الاستثمارات المخصصة للتصدير وتنمية الإنتاج وتطويره، خاصة الذى يصلح للتصدير، كما أن من الأهمية أيضا صياغة الرسالة المصرية الجديدة للعالم للتأكيد على أنها مفتوحة الآن أمام الاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة الصعاب أمام تلك الاستثمارات التى ستأتى بتكنولوجيا جديدة دون أن يؤثر ذلك على الاستثمارات الموجودة، بل ستخلق منافسة كبيرة بينهما.

وقال إنه من الأهمية أيضا تغيير مفهوم تصدير المواد الخام، والاعتماد على تصدير المنتج المصنع فعلى سبيل المثال تقوم مصر الآن بتصدير الرخام الخام إلى الصين والتى بدورها تعيد تصديره مصنعا إلى مصر مرة أخرى بزيادة 40 ضعفا عن القيمة التى اشترته بها ولابد لمصر أن تستورد التكنولوجيا الحديثة التى تمكنها من تصنيع تلك المنتجات وتصديرها بدلا من تصدير مواد خام.

وشدد على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمصر خلال المرحلة المقبلة أيضا بشرط توفير المناخ المناسب لتقوية تلك الصناعات، وقال إن الدور المصرى كمركز للأعمال والتجارة بالمنطقة يتطور باستمرار، خاصة أن مصر لديها اتفاقات تجارية مع أفريقيا والاتحاد الأوروبى والدول العربية.


وقال آلان بنرث، المستشار التجارى البريطانى بالقاهرة، إنه على الرغم من أن العديد من المستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون البريطانيون لديهم قناعة وثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة على المدى البعيد، إلا أنه من الأهمية أيضا قيام مصر خلال المرحلة المقبلة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن شركة بريتش بتروليم أعلنت عن ضخ 11 مليار دولار استثمارات جديدة فى شمال غرب الدلتا، وذلك لثقة منها فى تأمين إنتاج الغاز فى المرحلة المقبلة، وهو ما يعنى توفير 5000 فرصة عمل جديدة للمصريين، هو ما يعنى اقتراع ثقة على مستقبل الاقتصاد المصرى، وهناك خطة لعدد من الشركات البريطانية للاستثمار فى التعليم.

وأوضح بنرث أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا تسير بخطى ثابتة وفى تزايد مستمر حيث حققت فى الشهور الأولى من هذا العام يناير - مارس ارتفاعا مسبوقا وغير متوقع، على الرغم من الظروف التى مرت بمصر فى أعقاب الثورة فقد زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 59% وزادت الصادرات البريطانية لمصر خلال نفس الفترة بنسبة 16%.

كما أوضح أن الميزان التجارى بين البلدين حقق العام الماضى زيادة غير مسبوقة، حيث بلغت الصادرات المصرية بما فيها تجارة الخدمات إلى بريطانيا 3ر1 مليار جنية استرلينى وبلغت الصادرات البريطانية إلى مصر 5ر1 مليار جنية استرلينى.

وقال بنرث إن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية اصدرت استراتيجية جديدة الاسبوع الماضى اضافت مصر إلى الأسواق الواعدة والتى لها أولوية فى الاستثمار طويل الأجل ونصحت المستثمرين البريطانيين الذى يرغبون فى الاستثمار خارج بريطانيا بالتوجه إلى مصر.

وقال إن بريطانيا لم تصدر نصائح أو تحذيرات للمسافرين البريطانين إلى مصر خلال الثورة وذلك لقناعتنا أنه لم تكن هناك أى مخاطر فى مصر ولم تتأثر مناطق مصر وبصفه خاصة منطقة البحر الاحمر بالاحداث سلبيا.


وحول إذا ما كان هناك أى تأثير على الشركات البريطانية العاملة فى التنقيب عن البترول فى منطقة الساحل الشمالى بالأحداث التى تمر بها كل من مصر وليبيا، أكد الآن بنرث أنه ليس هناك أى تأثير على عمل شركات تنقيب البترول فى منطقة الساحل الشمالى لأن هذا القطاع أقل القطاعات تأثرا بالأحداث سواء فى مصر أو ليبيا، بالإضافة إلى أن الشركات العاملة فى هذا القطاع لديها ثقه كامله فى أن قطاع البترول فى مصر من أكثر القطاعات الواعدة ولديه مستقبل مشرق بدليل أن هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها فى هذا القطاع.