الجارديان
إدارة أوباما ضغطت على السعودية للسماح للمرأة بالقيادة.. الوليد بن طلال أيد حملة ساركوزى ضد النقاب..
كشفت وثائق جديدة تابعة للخارجية الأمريكية نشرها الموقع الأشهر فى العالم ويكيلكيس عن ضغوط أمريكية على المملكة العربية السعودية للسماح للمرأة بقيادة السيارة وحصولها على مزيد من الحقوق كمواطنة كاملة الأهلية.
وتشير المراسلات الصادرة عن السفارة الأمريكية بالرياض إلى السعودية باعتبارها "أكبر سجن نساء فى العالم"، وهى نفس الكلمات التى قالتها وجيهة الحويدر، الناشطة النسائية، التى ترتبط بإتصالات مع دبلوماسيين أمريكيين. وتوضح الوثائق أن الحويدر مطلقة وهو ما يعنى أنها فى حاجة إلى إذن من زوجها السابق أو أبيها أو أخيها لمغادرة البلاد. فرغم أنها تحمل جواز سفر سارى لكن فى كل مرة تحاول فيها السفر يتم منعها.
وتكشف الوثائق المسربة والتى تنشرها صحيفة الجادريان نقلا عن ويكيليكس أن الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال أكد لعضو ديمقراطى بالكونجرس فى يوليو 2009 أن الملك عبدالله يدعم حقوق المرأة، وقد أظهرت السفارة الأمريكية فى برقيتها تفاؤلا ببداية الإصلاحات. كما تشير الوثائق إلى أن بن طلال أيد حملة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ضد ارتداء النقاب.
واعتبرت برقيات ويكيليكس افتتاح الملك عبدالله جامعة مختلطة للعلوم يجلس فيها الرجال والنساء جنبا إلى جنب وكثير منهن لا يرتدين النقاب أمرا إيجابيا. لكن كان هناك رد فعل محافظ فورى، فلقد أبدى عضو هيئة كبار علماء الدين سعد ناصر الشمرى اعتراضه متحديا الملك وندد بالاختلاط بين الجنسين وتدريس ما وصفه بالأفكار المنحرفة مثل "التطور". وهو الأمر الذى دفع ملك السعودية لإحالته على المعاش.
ولكن تلفت البرقيات أن اتصالات داخل السفارة حذرت سرا من اعتبار الشمرى بطلا بين الشباب السعودى العاطل الذى يستاء من الطلاب الأجانب خاصة أن رجال الدين الرجعيين يشحنوهم بالمخاوف من مؤامرة لفرض القيم الغربية داخل السعودية.
وقد قام ريتشارد إردمان، مبعوث الرئيس الأمريكى باراك أوباما، الوزراء السعوديين سرا بشأن تراجع الإصلاحات الخاصة بالمرأة قال لوزير الداخلية الأمير نايف، المعروف برجعيته، أنه لا يمكن لأمه أن تزدهر دون مشاركة جميع مواطنيها مشيرا إلى النساء. وهو نفس الكلام الذى وجهه لوزير الخارجية الذى رد ممتعضا: "إن تغيير العادات مهمة شاقة".
الإندبندنت
مصر تعانى نفس المشكلات القديمة.. الفساد لازال متوطنا
احتشد مئات آلالاف فى مليونية جديدة لجمعة الغضب الثانية بميدان التحرير وفى الإسكندرية والعديد من محافظات مصر.
وتحت عنوان: "فجر جديد، نفس المشكلات القديمة: مصر تستيقظ لانتفاضة جديدة" قال باتريك كوكبرن مراسل صحيفة الإندبندنت بالقاهرة أن مصر لم تشهد سوى تغيير قليل جدا منذ الثورة. وتساءل عن صدور أحكام بالسجن ضد مئات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية فى محاكمات لم تستغرق الـ 30 دقيقة فى حين هناك بطئ وتأخير كبير فى محاكمة أعضاء النادى "رجال النظام السابق واستمرار التعذيب.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الثورة المصرية تعانى أزمة هوية. فكثيرون يتساءلون عما إذا كانت هذه ثورة أم انقلاب عسكرى حيث تم التضحية بمبارك ورفاقه مقابل بقاء البابقية من الطبقة الحاكمة فى السلطة. وهناك أيضا اعتراف عام بأن النظام القديم فاسد.
وفى انتقاد لعدم إطلاق سراح النشطاء السياسيين المحتجزين أشارت الصحيفة إلى أن مصر الآن مليئة بالتناقضات. فالمتظاهرون فى سجن طره كانوا سعداء أن يجدوا جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق بجوارهم داخل السجن. لكن رغم أن أحد أهم مطالب هؤلاء المعارضين قد تحققت إلا أنهم لازالوا غير أحرار.
ونظريا فإن توازن القوى يميل بشدة لصالح المجلس العسكرى، لكنه أمر حساس بالنسبة للرأى العام. فالأمر يرسم تفرقة مصطنعة إلى حد ما بين الجيش الوطنى الذى رفض إطلاق النار على المتظاهرين بميدان التحرير والمبتذين الفاسدين الذين أداروا الدولة البوليسية. لذا تظهر إستطلاعات الرأى أن المصريين خاصة الذين هم فى الريف يصدقون الجيش.
وبينما يحتفظ الجيش بالسلطة إلا أنه يستجيب سريعا للرأى العام. وفى محاولة منه لمنع جمعة الغضب الثانية تم تقديم مبارك وأبناءه للمحاكمة وإطلاق سراح العديد من نشطاء الديمقراطية وفتح معبر رفح وصدور أوامر حبس بحق الكثير من رموز النظام السابق.
وترى الصحيفة أن الفساد لا يزال مرتفعا ولا مفر منه على جميع المستويات. وتشير إلى أن إحدى الشركات الناجحة فى تصدير الرخام اضطرت للخروج من السوق لأنه على الرغم من إرتفاع الأرباح التجارية سريعا، لكنها لا تضاهى طلبات الرشاوى من قبل المسئولين المختصين بإصدار التصاريح الأساسية.
كما يلفت كوكبرن إلى مثال أخر وهو السبب وراء كثرة حوادث الطرق فى مصر أكثر من أى بلد فى العالم، حيث الرشاوى لإصدار رخصة قيادة والتى بدونها لا ينجح الشخص فى امتحان المرور. كما تكتظ القاهرة بالإشاعات لأنه لا أحد يعرف أين تكمن السلطة الحقيقة وهو ما يكون له تأثير سياسى على البلاد.
الديلى تليجراف
بلاتر يواجه لجنة الأخلاق فى فضيحة الرشاوى..
أخذت فضيحة الرشوة المزعومة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تطورا إستثنائيا بعد أن أصبح رئيس الاتحاد سيب بلاتر موضعا لإجراءات جديدة من قبل لجنة الأخلاق.
وأشارت صحيفة الديلى تليجراف إلى أن بلاتر سينضم الآن إلى منافسيه فى انتخابات رئاسة الإتحاد محمد بن همام ونائب رئيس الفيفا جاك وارنر فى مواجهة جلسة استماع أمام لجنة الأخلاق بمقر الاتحاد بزيوريخ.
وتعد هذه أكبر أزمة تواجه تاريخ الفيفا، حيث وصفت الحكومة البريطانية الوضع بالمهزلة داعية إلى تعليق انتخابات الأربعاء التى يتنافس فيها بلاتر وبن همام رغم إنكار الاثنين التهم الموجهة إليهما.
ويواجه بن همام، المرشح الآسيوى لرئاسة الفيفا، مزاعم بتقديم رشاوى، من أجل الحصول على الأصوات، ذلك خلال اجتماع استثائى لاتحاد كرة القدم الكاريبى تم تنظيمه بترينداد وتوباغو فى وقت سابق من هذا الشهر وحضره جاك وارنر رئيس الكونكاكاف.
وقد طالت التحقيقات بلاتر بعد بلاغ من بن همام للجنة الأخلاق ضد رئيس الفيفا لامتلاك الأول أدلة على أن منافسه كان على علم بالاجتماع والرشاوى النقدية المزعومة لأعضاء الكونكاكاف وأنه لم يعارض الأمر.
