رغم قيامها بتعميم خطاب إلغاء الموافقات الأمنية اللازمة لتأسيس دور النشر، إلا أن وزارة التجارة، لم تزل تمتنع عن عن منح السجل التجارى اللازم لتأسيس دور النشر، حسبما أكد الناشر هانى محمد عبد الله، الذى دخلت معاناته مع استخراج السجل لشركته حيز الشهرين، منذ أن بدأ فى مارس الماضى محاولة استخراج الأوراق اللازمة لتأسيس دار النشر.
وقال عبد الله لليوم السابع، إنه توجه لمكتب السجل التجارى بعد قرار وزارة الداخلية، بإلغاء الموافقة الأمنية على تأسيس دور النشر، والذى جاء استجابة لمطلبه الذى تقدم به للناشر محمد رشاد، صاحب اتحاد الناشرين، للواء منصور العيسوى وزير الداخلية، وهناك فوجئ بأن وزارة التجارة ألغت الموافقة الأمنية التى كانت تطلبها وزارة الداخلية، لكن لم تزل هناك عدة جهات أمنية أخرى يجب الحصول على موافقتها، قبل تأسيس دور النشر.
وحسب خطاب الناشر لليوم السابع، فإن وزارة التجارة والصناعة، ممتنعة عن منح السجلات التجارية اللازمة لتأسيس دور النشر، لأن كافة الموافقات الأمنية متوقفة بعد الثورة.
وقال عبد الله فى خطابه، من تلك الجهات الأمنية، حتى أتوجه إليها، وأحصل على موافقتها، ولماذا يتم الموافقة على استخراج البطاقة الضريبية، طالما أن وزارة التجارة والصناعة ممتنعة عن منح السجلات التجارية حتى استئناف تلقى الموافقات الأمنية ؟.
موضوعات متعلقة
وزارة التجارة تعمم قرار إلغاء الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر
وزارة الداخلية تلغى الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر
رشاد يخاطب "الداخلية" لإلغاء الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر
عبد الله: الموافقة الأمنية كانت بلطجة على دور النشر
ناشر: السجل التجارى يشترط موافقة الأمن لإنشاء دار نشر
ناشر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التجارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة