البنك الدولى يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادى فى الدول العربية

توقع البنك الدولى انخفاض معدل النمو الاقتصادى بالدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6ر3% عام 2011 مقابل 5% عام 2010، نتيجة الهبوط الحاد فى النشاط الاقتصادى بكل من تونس ومصر، فضلاً عن ضعف النمو بالبلدان النامية المصدرة للنفط.

وأشار البنك فى تقرير بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يزيد من ارتفاع معدل التضخم، محذراً من احتمال تزايد معاناة فقراء المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف أنه من الضرورى توفر أربع ركائز أساسية للتنمية فى المنطقة تتمثل فى تدعيم إطار الحكم الرشيد وشمولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المزيد من الوظائف لتقليص معدلات البطالة - التى تصل نسبتها بالمنطقة إلى حوالى 10% وترتفع نسبتها إلى 24% فى أوساط الشباب - وتسريع معدل نمو القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الأقل اندماجاً فى الاقتصاد العالمى، وأن تعزيز التجارة الدولية والاستثمار بالمنطقة سوف يسهل جذب رؤوس الأموال، والتكنولوجيا، والخبرة الفنية، وتدعيم الروابط مع الأسواق الدولية.

يذكر أن البنك الدولى خصص ما يصل إلى 6 مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصرى والتونسى خلال العامين المقبلين.