أكد مجمع البحوث الإسلامية قلقه مما يحدث على الساحة، خاصة انجراف بعض ردود الأفعال بين بعض الأطياف والفئات أو وسائل التعبير فى مصر إلى ممارسات تعود على الوطن بأوخم العواقب، إذ يقر إقراراً كاملاً بالحق فى التعبير وإبداء الرأى والحق فى المراجعة والنقد والحق فى متابعة الفساد ومساءلة من تورطوا فيه.
جاء ذلك فى بيان مجمع البحوث الإسلامية الذى أصدره عقب اجتماع طارئ استمر بضع ساعات، وأكد المجمع أنه إذ قال ويقول نعم للثورة، فإنه ينوه إلى مخاطر الفوضى، وأنه فى هذه المرحلة الدقيقة يجب الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والنظر بعين الرعاية إلى مصلحة الوطن الذى هو قرة أعين الجميع، ويدعو أبناء الشعب إلى التوحد حول غاية واحدة هى تمهيد الطريق أمام مصر لتتابع مسيرتها إلى المستقبل المشرق الذى نرجوه لها.
كما أكد البيان أهمية الالتزام بقيم العدالة ووجوب توخى الأمانة باستخدام الحق فى الإبلاغ الذى يوجب القانون أن يلتزم الصدق والدقة والتجرد، وأهمية التزام الإعلام بكافة مواثيق النشر التى لا تقر إطلاقا عرض البلاغات وإنما بث الأنباء الفضائية التى خضعت للفرز والبحث والتحقيق وصارت معبرة عن الحقيقة التى من مصلحة المجتمع برمته أن تُقَدَّم على ما عداها.
وناشد مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الطارئة و التى استمرت 5 ساعات كاملة أولى الأمر والشعوب العربية و بالتحديد سوريا واليمن وليبيا، بحقن دماء شعوبهم مذكرهم بحق الرحم وأن يسارعوا إلى حقن الدماء وصون الأعراض، مطالبا الحكام العرب والشعوب العربية الحفاظ على وحدة أوطانهم، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد فى البحث عن مخرج آمن من هذا المأزق الخطير، وحلول عملية تضمن حقوق المواطنين فى أن يعيشوا حياتهم فى أمن وسلام على أرضهم وبين أهليهم وذويهم ويحققوا طموحاتهم فى الإصلاح والتغيير، واصفا ما يحدث فى تلك البلدان بأنه لا يليق بمكانة الأمة العربية والإسلامية ولا بتاريخها ولا بحضارتها فى هذا العصر الذى نعيش فيه.
