ارتفاع تسهيلات البنوك الائتمانية 4 مليارات جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه خلال الفترة، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على نسبة تصل إلى 65,4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس 2011.

وطبقاً للتقرير حصل قطاع الصناعة على 32,6%، من تلك الأرصدة فى نهاية مارس 2011، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27,3%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11,5%، والزراعة بنسبة 1,8%، و26,8% للقطاعات الأخرى شاملة القطاع العائلى.

وأورد التقرير، تصاعد المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بمقدار 52,9 مليار جنيه، بنسبة 4,3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2010-2011، ليصل إلى 1,3 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2011.

كان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، صرح منذ أيام أن حجم الودائع الإجمالى فى الجهاز المصرفى ارتفع خلال الفترة من 27 يناير لــ19 مايو لأكثر من 4 مليارات جنيه، حيث كانت 942,259 مليار جنيه، وأصبحت نحو 946,954 مليار جنيه فى الــ19 من مايو الجارى، وتابع أن حجم الودائع بالعملات الأجنبية – الدولار هو العملة الغالبة - ارتفع من 216,165 مليار جنيه إلى 238 مليار جنيه.

وأضاف رامز، أن الإيداعات والمسحوبات النقدية سجلت يوم 6 فبراير، أول أيام عودة البنوك للعمل بعد توقفها بسبب أحداث ثورة 25 يناير، نحو 290 مليار جنيه، وفى 19 مايو الجارى بلغ 300 مليار جنيه على التوالى، ما يعطى دلالة أن حجم الإيداعات فاق المسحوبات بنحو 10 مليارات جنيه.