قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى التى تطالب بإلزام كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع تعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد الوطنى، بسبب قطعهم الاتصالات وشبكة الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير، للمرافعة بجلسة اليوم.
وقالت المحكمة إن الجهاز القومى للاتصالات قدم حافظة مستندات تحتوى على العديد من الأوراق الهامة وتقارير تتعلق بالاجتماعات التى عقدت من أجل اتخاذ قرارات قطع الاتصالات والمسئول عن ذلك، وحرصا منن المحكمة على تحقيق العدالة وسماع دفاع الأطراف قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم، وصرحت لمن يشاء بالاطلاع على التقارير المقدمة من الجهاز القومى للاتصالات وهيئة قضايا الدولة.
كان مقدم الدعوى قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة