صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن النائب العام وافق على إحالة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، للمرة الثانية، بتهمة الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة 1.888 مليون دولار.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الوزير السابق قرر، بدون مقتضى من القانون، إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/ 2010 وبداية الموسم الرياضى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام القانون، والتى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، مما تسبب فى خسارة بأموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء المبالغ مقداره 1.888 مليون دولار باعتباره من أحد موارده.
وأكدت أقوال الشهود وممثلى القنوات الفضائية الخاصة، ورئيس اتحاد الكرة، وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به، وفى محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات، رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تجاوزت مديونياته 14 مليار جنيه، مما كان يستدعى زيادة موارده لا التفريط فيها.
كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بحبس الفقى 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى باشرها المستشار محمد عبد السلام، رئيس النيابة، وجرت معه فى قضية منحه القنوات الخاصة حق بث مباريات كرة القدم بالدورى من التليفزيون المصرى مجانا، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدمه سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد القنوات الرياضية الخاصة بامتناعها عن سداد 2 مليون دولار قيمة حق البث لمباريات كرة القدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة