السياسة الحديثة أصبحت بدون ثوابت فى العلاقات الدولية، كما كان يحدث فى الماضى، وأصبحت فن حدوث الممكن عن طريق التفاوض والمصالح المشتركة التى تكون محوراً رئيسياً للشعوب والحكومات.
ودائما ما أرى أننا لا نستخدم السياسة فى التفاوض للحصول على ميزات بالرغم من الإمكانات والقدرات التفاوضية الهائلة التى لدينا للحصول على أفضل مكاسب للشعب المصرى..
إذا أردنا أموال ومساعدات واستثمارات فعلينا الذهاب إلى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وأكبر مقرض للخزانة الأمريكية باستثمارات فى أذون الخزانة تتجاوز التيرليون دولار (ألف مليار) هذا بخلاف الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ويجد المحلل للأحداث أن الصين تستثمر فى أفريقيا منذ فترة طويلة ولديها رغبة كبيرة فى التعاون مع مصر من أجل استقرار الأوضاع الداخلية وتوفير فرص استثمارية جيدة، وأعتقد أنها فرصة ذهبية للاقتصاد المصرى للتفاوض والحصول على منح ومساعدات واستثمارات صينية فى مصر فى ذلك الوقت..
إذا أردنا أموال فعلينا الذهاب إلى روسيا، حيث توجد علاقات قديمة وتاريخ من التعاون فى الماضى والاقتصاد الروسى فى نمو كبير فى السنوات الأخيرة ورغبة روسيا فى التوسع إقليميًا كبيرة وتنويع الاستثمارات ودائرة التأثير فى المنطقة، وهى أمور يجب توظيفها لصالح الاقتصاد المصرى بصورة سريعة تساعد فى مرور هذه الأزمة المالية، التى لا أعتقد أنها بالغة الخطورة، كما يتم تصويرها إلينا.
إذا أردنا أموالاً فعلينا الذهاب إلى البرازيل سابع أكبر اقتصاد فى العالم، والتى لديها معدلات نمو مرتفعة واقتصاد متنوع المصادر
وقاعدة صناعية ضخمة فى كافة المجالات.. يجب علينا الاستفادة من هذه التجربة الرائعة وفتح مجالات التعاون وتحفيز الاستثمارات ونقل الخبرات وتوظيفها لصالح الاقتصاد المصرى.
إذا ذهبنا إلى الصين وروسيا والبرازيل وإذا مارسنا السياسة فى التفاوض والحصول على أفضل المساعدات والاستثمارات فإننى على يقين أن الاستثمارات الأمريكية والغربية ستأتى أسرع وأكبر وبدون ضغوط وتعهدات من قبلنا تجاه أى طرف.. إنها لعبة التوازنات الشهيرة فى العالم، والتى طالما رأيناها تحدث حولنا ولم نشارك فيها أبداً من أجل هذا الوطن.
يجب علينا أن ندير هذه المرحلة بكثير من الحكمة والدبلوماسية والسياسة التى سوف تمكننا من الحصول على أفضل المكاسب لمصرنا.
ومثل حديثنا عن الغرب والصين وروسيا والبرازيل فيكون الحديث عن الخليج والعلاقات السياسية المختلفة التى يجب علينا المضى فيها لما سيكون لها من تأثير هام على تدفق الاستثمارات من منطقة الخليج إلى مصر رغبة فى إحداث التوازن السياسى والاقتصادى فى المنطقة.. ولقد تابعنا باهتمام رحلة السيد رئيس الوزراء إلى دول منطقة الخليج سعيا وراء اجتذاب مساعدات فى صورة استثمارات مالية مباشرة وقروض ومنح طويلة الأجل وهذه الزيارة بدأنا نجنى ثمارها، ولكن هناك عدداً من القضايا التى طرفها مستثمرون عرب داخل مصر وقد صدرت أحكام فى بعض هذه القضايا، مما أثار استياء بعض المستثمرين العرب وطالبوا بحل هذه النزاعات حتى يتسنى إعادة الاستثمار فى مصر وهى أمور يجب العمل على إيجاد حلول لها.
لقد آن الأوان أن نوظف كافة الظروف السياسية والاقتصادية والجغرافية من أجل الحصول على أكبر استفادة لمصرنا الحبيبة، علينا أن نتفاوض بقوة ونطلب المساعدات والمنح والاستثمارات من منطق الشراكة والمصلحة وليس من منطق الضعف وليعلم الطرف الآخر على طاولة المفاوضات أن دائما لدينا بديلا آخر وليس هو أملنا الوحيد ويجب أن نبقى مسافات متساوية بين هذه البدائل المختلفة لكى نحصل على أفضل ما يمكن الحصول عليه من خلال هذه المفاوضات.
لا ثوابت فى السياسة ومصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار.
أحمد ابراهيم مختار يكتب: اطلبوا الاستثمارات ولو فى الصين
السبت، 28 مايو 2011 09:39 ص
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة