قضت محكمة الجيزة للأمور المستعجلة، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم اختصاص المحكمة محلياً فى نظر الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الدولة لتنمية المحلية والمدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لإلزامهم بانتداب خبير للكشف عن أموال صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار 305 لسنة 2008 الصادر من رئيس الجمهورية.
كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتحديد جلسة 25 يونيو المقبل لنظر الدعوى. صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن المنوفى وأمانة سر جمال صفوت.
كان عصام الدين أبو العلا المحامى قد تقدم بدعوى مستعجلة أوضح فيها أن النظام السابق الفاسد أصدر قراراً بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية، بهدف تخصيص مبالغ مالية لكل منطقة عشوائية لتطويرها والارتقاء بها بإنشاء الحدائق والتشجير، وتجميل وجهات المنازل ورفع المخالفات الصلبة تمهيدا لرصف الطرق.
وأوضح فى دعوته أنه يسكن فى منطقة بولاق الدكرور، التى تعتبر من إحدى المناطق العشوائية، ولم يلمس أى تغير أو تطوير يذكر فى الحى، رغم إنشاء الصندوق منذ 3 أعوام، الأمر الذى دفعة لإقامة دعوى مستعجلة لمعرفة أين ذهبت أموال هذا الصندوق، خاصة أن أمواله لا تعد فى الميزانية العمومة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة