وزير الدفاع الجزائرى السابق يحذر من فشل مبادرات الإصلاحات

حذر وزير الدفاع الجزائرى السابق خالد نزار من فشل مبادرة الإصلاحات السياسية، وأكد أن الإصلاحات السياسية التى يعتزم الرئيس بوتفليقة تنفيذها يجب أن تكون محطة لتسليم الراية إلى الأجيال الجديدة، وإنهاء حكم جيل سياسى ظل يستند إلى الشرعية الثورية.

وطالب نزار فى خلال مشاركته فى جلسات مشاورات الإصلاح التى تعقدها الحكومة بحل البرلمان الجزائرى الحالى وتشكيل لجنة مستقلة لإعداد القوانين بدلا من الحكومة، والترخيص بإنشاء الأحزاب ورفع الحظر عن المسيرات فى العاصمة.

وقال وزير الدفاع السابق إنه قدم ثلاثة مقترحات رئيسية تتعلق بالإصلاحات، وبتكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المقترحة، وتحديد عهدة رئيس الجمهورية فى التعديل الدستورى بعهدتين ضمانا للمصداقية، وتكريس دولة القانون واحترام الطابع الجمهورى والديمقراطى للدولة والتداول السلمى على السلطة.

ووفقا للشروق الجزائرية اعتبر نزار البرلمان الحالى فى حكم المحل ودعا الرئيس بوتفليقة إلى تجاوزه واقترح أن ''يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلى غاية انتخاب برلمان جديد، وضمان حق كل الأحزاب السياسية فى الوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المعارضة والأقلية وعدم جواز المساس بها''، وشدد على احترام الحريات السياسية والدينية للأفراد، مشيرا إلى أنه ''لا يجوز للشرعية مهما كانت".

ودعا إلى رفع الحظر عن المسيرات فى العاصمة، قائلا: ''يجب احترام حق المظاهرات السلمية فى أى مكان تجرى فيه بما فيها الجزائر العاصمة، وكذا السماح بحق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات، وضمان الشفافية الكاملة فى إدارة دواليب السلطة، مشيرا إلى أن شروط نجاح الإصلاحات يرتبط بـ''وجوب استعادة هيبة الدولة ومصداقيتها فى مسار الإصلاحات، فى غياب هذا المسعى سيشوب المبادرة نقص إيمان الأغلبية بجدواها وهذا سيقلل النتائج المرجوة منها''.

وبرر نزار سبب قبوله لدعوة هيئة المشاورات رغم خلافاته السابقة مع الرئيس بوتفليقة بأنه إذا قبل الاستجابة للدعوة التى وجهتها لى اللجنة، فذلك أولا لأن رئيس الجمهورية التزم رسميا بمباشرة الإصلاحات السياسية، وأنا أعتبر هذه الإصلاحات تشكل إجراء ضروريا لإقامة دولة القانون''.