مسجد القائد يستقبل آلاف المتظاهرين بالإسكندرية

بدأت ساحة مسجد القائد إبراهيم تستعد لاستقبال مظاهرات جمعة الغضب الثانية، حيث بدأت مساحات الاستعداد لاستقبال آلاف المصلين تتسع، وسط عدم تواجد واضح للجيش لتأمين المظاهرات، كما بدأ الباعة الجائلون الذين يفترشون المكان بجوار المصلين يستعدون بالأعلام والمأكولات والمشروبات.

حيث بدأت الأعداد تتوافد على ساحة المسجد، وعلى حديقة الخالدين المقابلة له، والتى هى نقطة انطلاق عقب صلاة الجمعة للمسيرة المقرر بدايتها من مسجد القائد إبراهيم من كافة القوى المدنية مرورا بشارع بورسعيد وصولا إلى المنطقة الشمالية العسكرية بسيدى جابر.

من جهة أخرى أصدرت حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالإسكندرية بيانا صباح اليوم الجمعة، أشارت فيه إلى خروج ملايين من المواطنين المصريين اليوم للتعبير عن مساندتهم لاستمرار الثورة، ويحملون مطالب الثورة، والتى لا يختلف عليها الثوار، والمطالب الخاصة بوضع دستور جديد أو تشكيل مجلس مدنى، وأضحوا، أن من حق أى فصيل سياسى أو مجموعة من المواطنين أو أفراد عرض رؤيتهم مهما كان الاختلاف معها، لأن الثورة جاءت ضد الاستبداد والقمع وتكميم الأفواه، وأعلنوا رفضهم لأى محاولات للحجر على آراء المواطنين.

مستنكرين تصاعد الأصوات الكثيرة التى تصف من يطالب بدستور جديد أو مجلس مدنى بالالتفاف على إرادة الشعب والديمقراطية، وهى نفس هذه الأصوات التى لم تنطق بكلمة بعد انفراد المجلس العسكرى بوضع إعلان دستورى، لم يتم استفتاء الشعب على الغالبية العظمى من مواده الـ (63)، ومنها أن يصدر المجلس العسكرى القوانين، فأصدر المجلس على إثره قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات وهو قانون ضد حقوق الإنسان وضد الحرية والديمقراطية، وكذلك قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقالوا فى بيانهم: "كان أحرى بالذين شنوا هجوما ضاريا على الشباب الذين يطرحون (وجهة نظرهم ) بأهمية وجود مجلس مدنى ودستور جديد، أن يلتفتوا إلى ممارسات وقوانين حدثت بالفعل وهى ضد الديمقراطية، كان أحرى بهم ألا يجعلوا المجلس العسكرى آله لا يجوز انتقادها، بينما يكيلون الاتهامات لشباب الثورة".


وأكدوا على أن الثورة مستمرة حتى يتم تحقيق العدالة ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وحتى يتم علاج مصابى الثورة والاعتناء بهم، وحتى تتوقف الأزمات التى تحدث بفعل فاعل: نقص السولار، وغاز البوتاجاز، وغياب الشرطة، وانتشار البلطجة، وحتى يتم استرجاع الأموال والشركات والمصانع المنهوبة، ويتم إسقاط القوانين المقيدة للحرية التى أصدرها المجلس العسكرى، ويتم حماية دور العبادة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد مثيرى الفتنة الطائفية، وإعدام الرئيس المخلوع بتهمة الإفساد السياسى، ومسئوليته السياسية والجنائية ليس فقط عن قتل المتظاهرين ولكن أيضا عن قتل مئات الآلاف فى حوادث الطرق والقطارات ومرضى السرطان والفشل الكلوى، ومحاكمة الضباط المجرمين المتورطين فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فى الثورة، وأمام السفارة الصهيونية، وإصدار قانون لحرية العمل النقابى يتيح لملايين العاملين بأجر أن يحفظوا حقوقهم، ويؤسسوا نقاباتهم دون سيطرة اتحاد العمال الفاسد وتوجيه ثروات وموارد الوطن للفقراء والمهمشين، لا أن يحدثنا مساعد وزير الدفاع عن قانون للمصالحة مع رجال الأعمال.