محمد إبراهيم سليمان فى حوار ساخن لـ"ليوم السابع": أنا برىء وهناك محاولات لتقديمى كبش فداء لإنقاذ مجدى راسخ صهر علاء مبارك.. وهناك تشابه بين اسمى واسم آخر فى قضية غسيل الأموال

فى أول حوار له منذ إلقاء القبض عليه وترحيله إلى سجن طرة، أكد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لـ"اليوم السابع" براءته مما هو منسوب إليه من تهم تضخم الثروة بطرق غير مشروعة، مشيراً فى الحوار الذى تم إجراؤه، خلال فترة الاستراحة التى حصل عليها أثناء التحقيق معه فى بلاغات جديدة واردة ضده بتضخم ثروته، إلى أن رموز النظام السابق تعمل على إدانته لتبرئة مجدى راسخ صهر علاء مبارك، كاشفاً كثيراً من التفاصيل، فإلى نص الحوار:
- أنت متهم بمنح مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، أراضى تابعة للدولة وإعفائه من رسوم التنمية عليها؟
أولا أنا لم أمنح راسخ الأرض، وإنما شركة السادس من أكتوبر للتنمية سودك وهى شركة مساهمة ولا يمتلكها راسخ بمفرده تقدمت بطلب إلى هئية المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على مساحة الأرض لإقامة بعض المشروعات الاستثمارية وبعد تشكيل اللجان اللازمة تم تخصيص الأرض لهذه الشركة.

وبعدما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع الأرض لشركة سودك طلبت من مساعدىّ البحث عن أوجه تمويل مشروع شباب الخرجين، وقد هدانى تفكيرى إلى فرض رسم 2 جنيه عن كل متر تحت مسمى رسم تنمية يتم بيعه أو تم بيعه من أراضى الهيئة، وبالفعل طلبت من مستشارى القانونى بإعداد مشروع بالقرار، والذى جاء نص المادة الأولى منه فرض رسم 2 جنيه على كل متر يتم أو تم بيعه وبسبب هذا القرار، تم مطالبة شركة سودك بدفع هذا الرسم إلا أنها اعترضت.

- ما هى الأسباب التى دفعت شركة سودك للرفض؟
أولا: هى قالت إن هذا القرار تم فرضه بأثر رجعى ولا يجوز قانونا فرض رسوم بعد التعاقد، وثانيا: أنه لا يجوز فرض رسم أو ضريبة إلا بقانون وأن وزير الإسكان لا يملك فرض قانون رسوم، مما اعتبرته شركة سودك أن قرار سليمان باطل وقدمت مذكرة إلى الهيئة بذلك.


-هل هناك تعليمات عليا صدرت لك بقبول شراء مليون متر من مجدى راسخ بالمخالفة للقانون؟
لا أجد ما أقوله سوى أن كانت دولة الظلم ساعة فإن دولة العدل إلى قيام الساعة، الكل حاول أن يخدم مجدى راسخ صهر مبارك على حسابى، فى البداية الكل كان يعلم بأن فترة تولى منصب وزارة الإسكان قاربت على الانتهاء، فسارع نواب الهئية إلى إنهاء الطلب الذى تقدمت به شركة "سودك" لبيع مليون متر من الأرض المخصصة لها إلى شركة الأهلية العقارية دون الرجوع إلى حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية، ووافقت على الطلب، رغم أن ذلك مخالف للوائح المعمول بها فى الهئية وعاودت شركة سودك تقديم طلب بالتنازل بدل من البيع، ووافقت اللجنة الثلاثية للمرة الثانية على الطلب دون علمى وذلك بعد علمهم بانى سأغادر منصبى.

- يتهمونك بأنك تخاذلت فى سحب الأرض من شركة سودك رغم تأخرها فى السداد حتى ترضى مجدى راسخ؟
لا، أنا متخاذلتش.. المادة 25 من العقد بين شركة سودك وبين الهيئة تنص على عدم جواز الفسخ إلا فى حالة الامتناع عن سداد قسطين متتاليين، ويكون قرار الفسخ اختياريا وليس إجباريا وفى حالة شركة سودك فهى تأخرت فى السداد، لكنها لم تمتنع علاوة على أن حالة المشروع المفترض إقامته على الأرض كان قد دخل فى مراحل مميزة وملحوظة، وبالنسبة إلى حالة السوق العقارى خلال أوائل الألفية الثانية فكانت فى حالة انهيار، وخوفا على التنمية استعملت الهئية تلك الرخصة فى عدم فسخ العقد بالشركة ولم يكن لى أى دور فى ذلك سواء من قريب أو بعيد، متسائلا عما إذا كان هناك وجوب لفسخ العقد فإننى خرجت من الوزارة فى 2005 فلماذا لم يبادر أحمد المغربى، وزير الإسكان الذى أعقبنى بالفسخ على مدر 6 سنوات.

- هل غسلت أموالك وهربت 4 ملايين فرنك خارج البلاد بعد علمك بتورطك فى قضية تضخم الثروة؟
لا محصلش أنا فوجت بورود كتاب من إحدى الدول يفيد بتجميدها مبلغا قدره 4 ملايين فرنك وأنها موضوعة فى حسابى الشخصى إلا أننى لم أقم بغسل الأموال وأن ذلك تشابه فى الأسماء.