مجموعة الثمانى تختتم قمتها فى "دوفيل" بالتأكيد على دعم مصر وتونس

أعلنت مجموعة الثمانى الصناعية الكبرى اليوم الجمعة، فى ختام أعمال قمتها التى عقدت فى مدينة دوفيل الفرنسية، عن أن المجموعة تولى اهتماما كبيرا بالتغيرات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تاريخية ولها القدرة على فتح الباب أمام هذا النوع من التحول الذى حدث فى أوروبا الوسطى والشرقية، بعد سقوط جدار برلين وطموح الشعوب من أجل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وخلق فرص العمل والتمكين والكرامة، وقد أدت بهم للسيطرة على مصائرهم فى عدد متزايد من البلدان فى المنطقة، فهى صدى يعزز قيمنا المشتركة.

وأكدت الدول الثمانية تأييدها القوى لتطلعات "الربيع العربى" فيما أطلق عليه اليوم ما سموه "دوفيل الشراكة" مع شعوب المنطقة، على أساس أهداف مشتركة من أجل المستقبل، فى حضور رئيسى وزراء مصر وتونس، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف البيان الختامى: "نحن على استعداد لتوسيع نطاق هذه الشراكة طويلة الأجل، لجميع دول المنطقة المشاركة فى عملية الانتقال نحو مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة، بدءاً من مصر وتونس، وذلك بالتعاون مع البلدان الراغبة فى دعم التحول الديمقراطى فى المنطقة".

وأوضح البيان، أن هذه الشراكة تقوم على دعامتين، العملية السياسية لدعم التحول الديمقراطى، وتعزيز إصلاحات الحكم، ولا سيما مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات اللازمة لضمان الشفافية ومساءلة الحكومة، ووضع إطار اقتصادى للتنمية المستدامة والشاملة النمو".

وأكد البيان، أن الدول الثمانى مصممة على دعم الشراكة مع البلدين فى مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تلتزم بها، لا سيما لخلق فرص عمل وتكريس سيادة القانون العادل، مع ضمان الاستقرار الاقتصادى الذى يدعم التحدى المتمثل فى الانتقال إلى الديمقراطيات المستقرة.

كما دعت المجموعة المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، للعمل فى هذه المبادرة، لأن (دوفيل الشراكة) وضع جدول الأعمال الاقتصادية التى من شأنها تمكين إصلاح الحكومات لتلبية تطلعات شعوبها فى تحقيق نمو قوى وشامل وتعزيز التكامل الإقليمى والعالمى من أجل جنى ثمار العولمة.

وسوف تعمل المجموعة بشكل وثيق مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لاستعراض وتعزيز برامجها فى دول الشراكة ومراجعة الأولويات وفقا لذلك وتعزيز التنسيق فيما بينها، كما دعت إلى توسيعات إقليمية مناسبة من النطاق الجغرافى لولاية المصرف، وبغية دعم عملية التحول فى بلدان المنطقة التى تبنى الديمقراطية التعددية الحزبية والتعددية واقتصاد السوق.