أكد الدكتور محمد العدل أن السينما المصرية قامت على أكتاف أفراد وعائلات مثل السبكى، ومحمد حسن رمزى، والعدل، مشيرا إلى أن ذلك غير متعارف عليه عالميا، وأنه لابد من وجود كيان يضم كافة المنتجين والقائمين على الصناعة، كما أنه لابد من وجود جهة تحمى صناع السينما، كما طالب العدل بإنشاء شركة مساهمة برأس مال ضخم تكون كيانا كبيرا لمواجهة الكيانات السينمائية الأخرى، التى تحتكر الصناعة، وتتحكم فى توزيع الأفلام وعرضها، كما طالب العدل بضرورة تفعيل قانون عدم الاحتكار لدور العرض مؤكدا على أن قانون عدم الاحتكار قادر على حل جزء كبير من أزمة السينما.
أما المنتج حسن القلا فأكد على أنه لابد من إنشاء اتحاد للمنتجين من أجل حماية مصالحهم وتنظيم عملهم، مؤكدا على أن الحل الوحيد لتنظيم عمل السينما، وحماية صناعها هو إنشاء اتحاد للمنتجين.
وطالب المخرج مجدى أحمد على بإعطاء الاستثناءات والمميزات التى تتمتع بها الشركات الإنتاجية الكبيرة إلى شركات الإنتاج الصغيرة لدعم الكيانات الصغيرة، مشيرا إلى أن المسئول عن تدهور الصناعة هو محاولة المنتجين الحصول على مكاسب تضاهى مكاسب تجار المخدرات، وهو ما يجعلهم يتنافسون بشدة من أجل ذلك، كما أوضح أنه لابد وأن تفتح دور العرض للأفلام الصغيرة والديجيتال، وتفعيل غرفة صناعة السينما، وعمل ميثاق عمل ينظم عمل صناع السينما الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة