رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: قلت لمن سألنى عن "الإخوان" إن اللعبة الحقيقية فى البرلمان.. وميدان التحرير كان مهماً عندما كان مجلس الشعب عبارة عن "سيرك"

أكد مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أنه تحدث مع عدد من رجال المجتمع المدنى فى مصر عن جماعة الإخوان المسلمين، وأكد لهم أن "اللعبة الحقيقية الآن فى البرلمان، الميدان كان مهما عندما كان البرلمان عبارة عن سيرك أو مزحة، الآن هناك إمكانية لخلق برلمان يعكس آراء ناس اقتنصوا هذه الفرصة".

وقال فرانكو فى لقاء صحفى: "لقد تحدثت مع كثير من منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية، وقلت لهم حسنا الإخوان منظمين لكنكم نجحتم، فابدأوا فى العمل وكونوا أحزاب، أذهبوا لجنوب مصر وأعرضوا ما ترونه، وأظهروا ما نجحتم فيه، تحركوا واعرضوا برامجكم وتأكدوا أن قوى التغيير تنتقل من الميدان إلى البرلمان".

وأشار فرانكو، إلى أنه قال لمن التقاهم من الأحزاب: "أفعلوا ما ترونه صحيحا لكن لا تأتوا بعد ذلك تبكون أن الإخوان المسلمين سيطروا على البرلمان، إذا لم تكونوا راغبين فى الدخول فى لعبة سياسية والتى تنص على العمل مع الآخرين، وفضلتم البقاء فى التحرير لتهتفوا، حسنا اهتفوا لكنكم ستظلون هكذا حتى آخر أيامكم، إنها مبادئ أساسية".

ولفت فرانكو إلى أنه "تعب" من الحديث عن الإخوان فى كل مكان، وقال، "أنا تعبت من النقاش حول الإخوان المسلمين فى كل مكان، توقفوا عن الشكوى من أن طرف آخر قوى، ابدأوا فى تقوية أنفسكم".

من جهة أخرى كشف فرانكو أن وفدا من بنك الاستثمار الأوروبى سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لبحث الدعم الذى من المتوقع أن يقدمه لمصر، مشيرا إلى أن المجلس الأوروبى وافق على اقتراح الليدى كاترين آشتون مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوربى بزيادة حزمة إقراض لجنوب المتوسط بإجمالى مليار يورو ليبلغ 7 مليارات يورو، فيما دعم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية طلبها لمد أنشطته إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيبدؤها من مصر، ومن المتوقع أن يصل حجم الإقراض السنوى لنحو 2.5 مليار يورو بحلول عام 2013.

وأشار فرانكو إلى أن الاقتراح الجديد الذى تقدمه لجنة الخدمات الأوروبية الخارجية واللجنة الأوروبية للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبى، يضع أولويات واتجاهات استراتيجية لسياسة الجوار الأوروبى، تقوم على ثلاث محاور وأهداف رئيسية، وهى تقديم دعم أكبر لبناء مجتمعات أكثر ديمقراطية، ودعم تطور اقتصادى شامل، بحيث يمكن لجيران الاتحاد الأوروبى التجارة والاستثمار والنمو بطريقة مستدامة، علاوة على تعزيز الأبعاد الإقليمية لسياسة الجوار الأوروبى من خلال مبادرات متسقة إقليمية فى المناطق كالتجارة والطاقة والنقل أو الهجرة والتنقل.

وردا على سؤال حول أمكانية إلغاء دول الاتحاد الاوربى ديونها المستحقة على مصر، قال فرانكو أن هذه الديون خاصة بالدول الأعضاء وليس للاتحاد الأوروبى كمؤسسة، وبالتالى فإن قرار إلغاءها أو إعادة هيكلتها يعود إلى الدول نفسها والتى بدأت بعضها بالفعل فى دراسة الأمر، مشيرا إلى أن ديون مصر للدول الأوروبية تمثل نحو 50%، من إجمالى ديون مصر وتقدر بحوالى 12 مليار يورو.

وأشار فرانكو، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز فى التعاون بين مصر والاتحاد الأوربى على الديمقراطية، وتعزيز دور القانون وبناء المؤسسات وتفعيل المجتمع المدنى، يليها خلق ظروف جيدة للتقدم الاقتصادى، وترويج العلاقات بين الشعوب من خلال زيادة المنح الدراسية وغيرها.

وأشار فرانكو، إلى أن الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية تراجع بشكل حاد مع تباطؤ الإنتاج أو توقفه فى بعض الأحيان، علاوة على تراجع السياحة التى وصلت فى بعض الأوقات إلى صفر، وتوقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الوضع حاليا ليس مضيئا جدا لكن هناك مؤشرات على بعض التحسن فى بعض الأنشطة الاقتصادية، وقال إن: "ما فهمته من الحديث مع رجال أعمال والاقتصاد أن طاقة الاستهلاك قد تصل إلى 50%، لكنها تتعافى ببطء، والسياحة فى القاهرة متأثرة بالتوترات فى العاصمة، ورفع الدول تحذيرات حظر السفر لمصر لن يظهر أثرها قبل شهر"، معربا عن أمله خلال النصف الثانى من العام الحالى أن تبدأ الأمور فى التحسن، وقال: "اعتقد أنه علينا الانتظار حتى 2013 لنتحدث عن العودة للمستويات السابقة من النمو الاقتصادى".

ولفت فرانكو، إلى أنه من غير الواقعى أن نتوقع من الحكومة المصرية الحالية أن تأخذ قرارات مؤثرة على الاقتصاد، لكن أفضل ما يمكن أن نطلبه منهم هو خلق نوع من الاستقرار ومناخ ثقة للمستثمرين والقطاع الخاص لبدء مشاريع جديدة، مؤكدا على أن الاستقرار وخلق الثقة هى كلمة السر بالنسبة للاقتصاد فى مصر.