خبراء: 33% من دعم المنتجات البترولية يذهب للصناعات كثيفة الطاقة.. ويجب توزيعه على السلع الأساسية والتموينية بشكل تدريجى.. وتطبيق نظام الكوبونات لضمان وصوله لمستحقيه من الفئات منخفضة الدخل

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة إعادة النظر فى الدعم الموجه للمنتجات البترولية، مطالبين بإعادة توزيعها على السلع الأساسية والتموينية ولكن بشكل تدريجى، مشيرين إلى عدم استفادة الطبقات الفقيرة من هذا الدعم، على الرغم من أنها ستكون أكثر الفئات المضارة فى حالة إلغاء دعم المنتجات البترولية، مؤكدين ضرورة إصلاح منظومة الدعم كلها، مقترحين تطبيق نظام الكوبونات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

فمن جانبه أكد الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط، أن المستفيد الرئيسى من دعم المنتجات البترولية يتمثل فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التى تستحوذ على 32.7 %، من إجمالى الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذا الدعم التى حصلت عليه القطاعات المستفيدة لم يقترن بالضرورة بخفض أسعار منتجاتها فى السوق المصرية، وبوجه خاص يجب الإشارة إلى صناعتى الأسمنت وحديد التسليح، حيث تقوم شركات الأسمنت ببيع إنتاجها فى السوق المحلية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن شركات حديد التسليح أيضا تبيع إنتاجها بأسعار أعلى كثيرا من الأسعار العالمية.

وعلى الرغم من أن الفئات منخفضة الدخل هى الأقل استفادة من دعم المنتجات البترولية، إلا أنها ستكون المضارة بصفة أساسية من إلغاء هذا الدعم، نظرا لما يؤدى إليه ذلك من الإطاحة بأكثر من ثلث القوة الشرائية لدخولها المحدودة أصلا، إلا أنه فى كل الأحوال يتطلب تخفيض دعم المنتجات البترولية لتعويض أثر ارتفاعات الأسعار على أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة، وتؤكد تجارب الدول المختلفة فى هذا الشأن أن إلغاء الدعم على المنتجات البترولية قد اقترن دائما برفع الأجور والمرتبات والمعاشات أو زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والمساعدات الاجتماعية.

ويتفق معه دكتور عبد المطلب عبد الحميدـ مضيفا أنه على الرغم أن القطاع العائلى لا يمثل سوى 5.5 % من إجمالى استهلاك المنتجات البترولية إلا أنه القطاع الذى تصب عنده كافة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن أى ارتفاع فى أسعارها، فالقطاع العائلى لا يتأثر فقط بفاتورة استهلاك الغاز الطبيعى والبوتاجاز للمنزل والبنزين للسيارات، بل أيضا بالارتفاع فى فاتورة الكهرباء والسلع الغذائية.

مضيفا أنه من المؤكد أن أسعار البنزين والسولار سترتفع بشكل تلقائى، بالإضافة إلى آثاره المباشرة وغير المباشرة على باقى السلع وخاصة السلع الصناعية والزراعية، فضلا عن أثاره على تكلفة النقل مما يؤثر على أسعار باقى السلع، لافتا إلى أهمية تصحيح مسار منظومة الدعم بشكل كامل، ومطالبا بضرورة تقليل لدعم الموجه إلى المنتجات البترولية ولكن بشكل تدريجى وعلى مدى لا يقل عن 10 سنوات وإلا تحدث اختلالات كثيرة فى العديد من المجالات.

ويرى أن الحل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه هو اتباع نظام الكوبونات الذى يستخدم فى أمريكا وفى عدد من الدول الأوروبية، وهذا يرتبط شكليا بنظام البطاقات الذكية المستخدم خاليا، ولكن لابد من أخذ عدة إجراءات لتحديد الفئات المستحقة وذلك فى إطار الدخول والأجور.

ومن جانبه يقول سمير طوبار، الخبير الاقتصادى، إن الغريب فى الأمر هو اعتراف كل المسئولين أن دعم المنتجات البترولية لا يصل إلى مستحقيه، حيث مازال يتم تدعيم سعر البنزين 92 والبنزين 95، إلى جانب دعم النوعيات الأخرى من البنزين. أيضا دعم الغاز الطبيعى الواصل إلى المنشآت السياحية. وغير ذلك من صور استفادة القادرين بالدعم. فى وقت تعانى فيه الموازنة من عجز ضخم نتيجة قلة الإيرادات والزيادة للمصروفات.

وكل ذلك يعنى ضرورة التصدى لمشكلة عدم وصول دعم المنتجات البترولية إلى مستحقيه. لتقليل الهدر بالموازنة وتوفير نفقات كى تتجه إلى الاستثمارات والتى يقل نصيبها كثيراً بالموازنة عن قيمة دعم المشتقات البترولية.