"التنمية الصناعية": تحديد مصير رخص الحديد الأربعة الأسبوع القادم

قال المهندس هشام الحارونى، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن موقف شركات الحديد التى فازت بالرخص الأربعة مؤخرا سيتم تحديده خلال الأسبوع القادم، حيث سداد قيمة الرخص التى انتهت فى 17 فبراير الماضى، نظرا للظروف القهرية التى مرت بها البلاد بعد انقسام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها.

وأوضح الحارونى فى بيان له اليوم، الجمعة، أن الهيئة رفعت مذكرة للدكتور سمير الصياد لعرضها على رئيس الوزراء بناء على توجيهاته لاتخاذ القرار، مع العلم أن التأخير فى سداد قيمة التراخيص يقتضى فى الأحوال العادية وطبقا للقوانين إلغائها.

لافتا إلى أنه حرصا من الهيئة وتقديرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ترى الهيئة، أن الموافقة على إصدار هذه التراخيص يعد إضافة للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الشركات لم تقم بسداد قيمة التراخيص فى المواعيد المحددة، وأن سلطة مد أجل التراخيص أو عدمه لمجلس ادارة الهيئة وليس لشخص بعينه.

من ناحية أخرى قال الحارونى إنه سيتم إعلان الطرح الخاص للأراضى خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذى سيعقد الأربعاء القادم ويتم الآن دراسة اعتماد عدد من القرارات الخاصة بتسعير الطاقة فى الاستخدام الصناعى، وكذا حظر استيراد وتصنيع اللمبات المتوهجة كثيفة استهلاك الطاقة وإلزام شركات الأسمنت وبعض المشاريع الأخرى بالوقود البديل.

واختتم الحارونى تصريحاته بأن الهيئة تتابع مشاريع المطورين التى أثبتت جديتها وإضافتها للاقتصاد القومى، وفى هذا الإطار يتم حاليا دراسة التسهيلات التى يمكن أن تقدمها الدولة للمشروعات الحالية للمطورين، وأيضا طرح أراض جديدة بنظام المطور الصناعى خلال الفترة القادمة.

يذكر أن رخص الحديد حصلت عليها شركات: "المراكبى للصناعات المعدنية" فى السادس من أكتوبر، و"بورسعيد الوطنية للصلب" و"حديد المصريين بالمنيا" و"الوطنية للصلب" بأسيوط، فى 17 يناير الماضى لإقامة مصانع جديدة وأنتاج 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بيليت، وقامت الهيئة بمنحهما شهر لدفع قيمة الرخص، وقدرها 95 مليون جنيه.

والمعروف أن هذه الفترة كانت بعد اشتعال ثورة 25 يناير، وتوقفت البنوك والمؤسسات والبورصة، وكل مظاهر الحياة الاقتصادية فى مصر، مما أدى إلى انتهاء الفترة القانونيه لدفع قيمة الرخص، مما أدى إلى توقف منحهما التراخيص ورفع الأمر إلى لجنة الفتوى للبت فيه، ومن ثم الإعلان عن النتائج المذكورة خلال الفترة القادمة.