الاتحاد الأوروبى: سنراقب الانتخابات المصرية إذا طلبت الحكومة

أكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن الجانب الأوروبى يدعم عملية التحول الديمقراطى الجارية فى مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير.

جاء ذلك خلال لقاء للسفير فرانكو مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم الجمعة، بمناسبة إطلاق التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010.

وفيما يتعلق بالدور الذى سيقوم به الاتحاد الأوروبى خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المصرية القادمة، وعما إذا كان الجانب الأوروبى سيشارك فى مراقبة الانتخابات، أوضح أن الاتحاد الأوروبى يقوم بمتابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وأيضا من خلال وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبى للمشاركة فى مراقبة الانتخابات المقبلة "أمر متروك للحكومة المصرية".

وقال فرانكو إن الدعم الإضافى الذى تم إعلانه أمس الأول من قبل كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى نائب رئيس المفوضية الأوروبية آشتون وستيفان فول المفوض الأوروبى المكلف بشئون التوسع وسياسة الجوار، والذى يقدر بنحو 1.2 مليار يورو (لدول الجوار وليس فقط لمصر) يهدف إلى دعم عدد كبير من البلدان المجاورة التى تشهد تغيرات كبيرة، وبالتالى فإن هذا المبلغ سيشمل دعم المسار الديمقراطى فى مصر، وكذلك دعم المجتمع المدنى ومساعدة مصر على خلق مناخ اقتصادى مناسب لتحقيق النمو المنشود، بالإضافة إلى دعم المؤسسات القانونية.

وأشار إلى أن البنك الأوروبى للتعمير والتنمية قد ساند طلب آشتون المتعلق بتوسيع عملياته فى منطقة جنوب المتوسط، بدءاً من مصر.