إبراهيم يسرى: الموازنة العامة لمصر ستتضاعف بعد الثورة

شن الدكتور ممدوح حمزة، هجومًا كبيرًا على مشروع ممر التنمية الذى يتبناه الدكتور فاروق الباز وقال إنه لا يمكن تنفيذه ولو جبنا طالب فى الفرقة الثالثة بكلية الهندسة سيرد عليه، فهو مشروع سياسى وليس اقتصادياً، ويعتمد على عمل 8 حارات رايح و8 جاى هناك جدوى أخرى غير الجدوى الاقتصادية غير المشروع وهناك مطلب أمريكانى، ولأن هذا الطريق سيصل إلى دارفور ويكون لها منفذ على البحر المتوسط وقال لى أحد العلماء إن اليورانيوم فى دارفور على سطح الأرض هناك وكنت فى حيرة من نفسى لماذا الإصرار والحكومة تحاول إنجاح المشروع بأى طريقة والجدوى ليست اقتصادية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها نادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة وشارك فيها كل من الدكتور عبد الخالق فاروق وإبراهيم يسرى منسق "رقابيون ضد الفساد" وطارق عبد الهادى رئيس النادى.
وأضاف حمزة: سبق وقال الدكتور فاروق الباز، إنه ضد المحطة النووية فى الضبعة وقال سيناء مالهاش لازمة والدكتورة زينب الديب اتصلت بى وقالت فاروق الباز سنه 95 قال لهم لا تزرعوا قمحا واعملوا الطريق وسموه ممر وقال فأنا رديت على المغرضين فكل التنمية التى تمول برءوس أموال أجنية لم تكن تنمية مستدامة والاقتصاد فى الإنتاج وأنا مقتنع أن التنمية من أموالنا بإيد عمالنا.

وتابع: توصلت إلى إعادة توزيع السكان فى الأحوزة المهجورة فنحن نعيش من 4% إلى 5% من مسطح مصر والصحراء الغربية تشكل 68% من مسطح مصر والصحراء الشرقية وسيناء أيضا حيز مهجور وليس بها موارد سهلة وعند دراسة الصحراء الغربية كانت مسكونة من أيام الفراعنة وفيها 133 أثرا فرعونيا ورومانى وإغريقى وإسكندر المقدونى راح ركع فى معبد الإله رع فى سيوة وفى على بعد 300 كيلو متر من نهر النيل لأن فيها مياه جوفية وطريق درب الأربعين والخط الرومانى يمسك من جنوب مصر إلى شمال مصر وفيه مياه جوفية وعبد الناصر أرسل بعثة وعمل محافظة الوادى الجديد، وأنا لا أخترع أنا أتحدث عن مشروع كان موجودا قبل كده، لكن اختارت مكانا فيه تاريخ وقدمت المشروع لمشيرة خطاب وردت قالت خبراء قالوا مفيش فيها مياه وأنا شكلت مجموعة من 26 باحثا وقدمتها فى ديسمبر لثلاثة وزراء.

وأضاف أن خطأ عبد الناصر أنه وزع 5 أفدنة لكل شاب ولا تصلح الملكية الخاصة واقترح عمل جمعية تعاونية تشتمل على 2500 فدان تعمل كمجموعة واحدة وهذا المشروع يمول نفسه لأن كمية الطاقة المولدة أكثر من كمية الطاقة المستخدمة وممكن استخدم من بكرة لأن كل الخدمات موجودة والتمويل يحتاج حكومة ناصحة تفهم يعنى إيه اقتصاد مش يعنى إيه مالية وأتفق مع الحكومة 7 سنين قدام وأستطيع أن أخفض فرصة العمل الواحدة إلى 18 ألف جنيه.

وقال إبراهيم يسرى، منسق "رقابيون ضد الفساد"، إن الفساد طال جميع أجهزة الدولة لا يستثنى جهازا ومنها الأجهزة الرقابية، والتى تم إنشاؤها لحماية المال العام والنظام الفاسد تعمد إضعاف جميع الأجهزة الرقابية فى مصر استطاع الوصول للهدف، فالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع أدى إلى تقطيع أوصال الأجهزة الرقابية وتم تعديل قانونية وأصبح تابعا لرئيس الجمهورية عدل القانون تم إضعاف دوره فى الرقابة على المال العام.

وأضاف أنه تم تقطيع أوصال الأجهزة الرقابية وتابعتها ومن أمثلة الفساد الصارخة التواطؤ بين السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية فموضوع القمح الفاسد سنة 2008، وأنا أطلق عليه الجريمة الكاملة وكان فيها حشرات تفرز مواد مسرطنة، وقام شرفاء مجلس الشعب وقدموا 12 استجواباً لوقف شحنات القمح وقام رئيس الجهاز بعمل تقرير، أكد فيه أن اللجان المختصة بالجهاز وحتى تاريخ الفحص لم يدخل البلاد شحنات قمح فاسد ومن هنا فتحت البلاد ودخل القمح الفاسد البلاد ومن ضمن قرارات النائب العام قرر إعدام 1780 ألف طن قمح فاسد فى مصانع الأسمنت وذلك حتى لا ينطوى عن فاسد أو غير فاسد.

وأكد أن الجريمة بدأت التوجه لشراء القمح لأنه لا توجد مساحات تخزينية ولا توجد صوامع وفى 2000 تم رصد 500 مليون لإنشاء صوامع وحتى الآن لم يتم صرف إلا 10% منه وهو ما يجبرنا على الاستيراد أقماح لا تصلح للاستخدام الآدمى، وذلك حتى يتم نهب أموال الشعب وأكلنا القمح جميعا
وإصابات السرطان زادت بنسب أعلى فى العالم كله ولم يكفهم ذلك أن المبنى الذى يعالج الناس اتهدم ولا يوجد مكان كريم يعالج فى المرضى، وهذا مثال صارخ وهذا ما لا يجب السكوت عليه بعد الثورة الجهاز المركزى يعمل لرقابة المال العام محاسبية وقانونية وتقويم الأداء والمخالفات المالية للأسف تم إضعاف دوره.

وكل واحد ثار على الفساد فى "رقابيون ضد الفساد" وللنهوض لما يجب علينا القيام به فالموازنة العامة للدولة 370 مليار ونتوقع مشاريع كبيرة ودخول رءوس الأموال الأجنبية ويأتون لمصر ويبوسوا رجلينا لكى يستثمروا عندنا وذلك بفضل الثورة ونتوقع الموازنة تتضاعف مرة أو اثنتين ونريد معالجة السلبيات واقتراح قانون جديد للجهاز للنهوض بالجهاز وحماية المال العام فى ظل مفاهيم الكفاءة والاقتصاد والفاعلية.