وزارات"الثقافة والبيئة والتنمية المحلية" تعترض على مخصصاتها فى الموازنة

أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن اللحظات الأخيرة فى إعداد الموازنة شهدت اعتراض بعض الوزراء، الذين تقدموا بطلب لزيادة المخصصات المالية الخاصة بوزاراتهم، وأبرز هذه الوزارات التى لم يتم زيادة مخصصاتها البيئة والتنمية المحلية والثقافة، ولكن لم يتم الاتفاق على طلباتهم بسبب نقص السيولة المتاحة لدى الحكومة لم تسمح بتلبيتها.

حيث تم الاتفاق على توجيه الزيادة فى الموازنة لقطاع الصحة بهدف زيادة أجور الأطباء وتقدر الزيادة بنحو 2٪ مقارنة بمخصصات الصحة فى موازنة العام الماضى، لافتا إلى أنه كان مقررا أن يتم زيادة مخصصات التعليم إلا أن استحواذ مخصصات دعم المنتجات البترولية على 58 مليار جنيه هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار البترول تسببت فى عجز الحكومة لتوجيه مخصصات جديدة للتعليم.

وفيما يخص قطاع الإسكان فقد تقرر توجيه نسبة من المنح الواردة من الخارج لدعم أنشطة الإسكان الاقتصادى واستكمال بعض مشروعات المرافق.

وأشار المصدر إلى أنه تم تأجيل طلب زاهى حواس وزير الآثار والخاص بزيادة الميزانية المقررة لوزارته الجديدة حتى يتمكن من تثبيت العمالة المؤقتة بها لموازنة العام المقبل باعتبار أن السيولة المتاحة حاليًا لا تسمح بأى زيادة فى مخصصات الوزارات على الإطلاق.

وكانت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط قد اقترحت عدم تخصيص موارد للمشروعات طويلة الأجل، مؤكدة على ضرورة إنهاء المشروعات المفتوحة فى خطة العام المالى الجديد، والسعى لتنفيذ مشروعات تنتهى خلال عام واحد مع وضع أولويات لمشروعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل واستصلاح الأراضى والبحث العلمى، لافتة إلى أن مشروع الإسكان منخفض التكاليف سيتم تمويله بمبلغ خمسة مليارات جنيه على مدى خمس سنوات يتم تحويله بمعدل 50٪ من شركاء مصر للتنمية.