مصدر كنسى: العدالة ليست بإسقاط الجنسية وإنما بمعاقبة مثيرى الفتنة

رفضت الكنيسة بشكل رسمى التعليق على حكم المحكمة الإدارية الصادر بإسقاط جنسية المحامى القبطى الدولى موريس صادق، وأشارت إلى أن هذه القضية تتعلق بالأشخاص ولا علاقة للكنيسة بها، مشيرة إلى أنها لا تعلم حيثيات القضية، مؤكدة رفضها التام لأى تدخل خارجى يمس سيادة الوطن أو يفرق بين أبناء الأمة، أو أى محاولات لزيادة الفرقة، وأن حقوق الأقباط جزء من الحقوق المصرية التى يجب أن تحل على أرضية وطنية من خلال شركاء الوطن من المسلمين المستنيرين.

وأكد أحد الأساقفة، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه يحترم كافة الأحكام القضائية، ولكن فى نفس الوقت يجب أن تكون الأحكام والقوانين تطبق على الجميع دون تمييز، مشير إلى أنه إذا كان موريس صادق تحدث بآراء متطرفة حول حقوق الأقباط وتطرق إلى العقائد، فهناك أشخاص كثيرون تعرضوا بالهجوم على العقيدة المسيحية ولم يقدموا إلى المحكمة أو التحقيق معهم، رغم التقدم بعدة بلاغات ضدهم، وهناك من أباح قتل الأقباط وهناك المحرضون فى عشرات الفيديوهات التى تثبت ذلك، وتساءل هل تترك الدول كل هؤلاء وتتجه لشخص يعيش خارج الوطن لإسقاط جنسيته، وهناك المئات داخل مصر يخربون ويحرضون دون مساءلتهم قانونيا.

وأضاف أن موقف الكنيسة الوطنى معروف، وأن موقف قداسة البابا واضح من دعاوى التدخل الخارجى، وأنه رفض مقابلة لجان تقصى حقائق خارجية ورفض وأعلن صراحة أن قضايا الأقباط تحل بين أبناء الوطن الواحد.