محمود عبد الله الباز يكتب: وسقطت دولة الفاسدين

من إنجازات الثورة المصرية إسقاط دولة مبارك الفاسدة، والتى سقطت سقوطاً مريعاً، لأن الفساد أسقط أركانها، فقد بلغ سيل الفساد فيها الربّى وللمرة الأولى فى التاريخ.. رئيس وأبناؤه وحكومته ونظامه فى السجن بالكامل، حيث جمعهم سجن طرة ليصبح مقراً لاجتماع حكومة مبارك وعائلته الفاسدة، ويكون هذا الحدث الفريد والتاريخى عبرة ودرساً قوياً لكل حاكم ولكل مسئول تسول له نفسه قتل الأبرياء، واستحلال أموال الشعب وممتلكاته والآن جاء دور الحساب، وما أشده من حساب الذى انتظره الشعب المصرى طويلاً، فالقضاء العادل موجود ومحاكمة دولة الفساد هى أقل ما يقدم ليشفى غليل الشعب المصرى وأسر الشهداء، وأن يروا مبارك ووزرائه وأولاده خلف القضبان.

هؤلاء الذين شاركوا فى قتل أكثر من ثمان مائة شهيد أثناء ثورة 25 يناير برصاص الغدر والمؤامرة، وتعددت أوجه الفساد والظلم فى ظل حكم مبارك، مثل غرق عبارة السلام98، التى قضى فيها أكثر من ألف شهيد، ولم يحاسب مالك العبارة ممدوح إسماعيل على ما اقترفه من إهمال فى حق الأبرياء، بل ساعده الفاسد زكريا عزمى فى الهروب حينها إلى لندن، ولقد استشرى الفساد فى عهد مبارك، وكان خطرا يهدد كيان مصر ومكانتها، فاتسم نظامه بأحادية القرار، مثل تعيين الحكومات، وإعفائها دون توضيح أى أسباب للشعب، وانتشر الفقر والجوع فى عهده واتسعت الفجوة بين الحكومة والشعب.

لقد سرى فساد الحاكم إلى بقية رجال الدولة لتدار مصر بدولة داخل دولة فاستغل الوزراء نفوذهم فى إدارة مصالحهم الشخصية وليس مصلحة البلاد، ومجاملة رجال الأعمال على حساب بقية أبناء الشعب، وتقاسم قلة من رجال الأعمال ثروات مصر فاحتكروا الصناعات الحيوية، وتورط علاء مبارك وجمال مبارك فى صفقات مشبوهة مع كبار رجال الأعمال، وسقط السوق المصرى تحت رحمتهم، وخاصة بعد قيام حكومة عاطف عبيد بخصخصة الشركات المصرية العملاقة، وبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية لبعض الأجانب، ولأنفسهم أحياناً مثل مصنع حديد الدخيلة الذى اشتراه أحمد عز، بأقل من ثمنه الحقيقى بعشرة أضعاف.

لقد تأثر الاقتصاد المصرى وأهدرت الملايين من الجنيهات، وانتشرت البطالة، وأهملت الزراعة، وانخفض إنتاج مصر من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن، واستيراد المبيدات المسرطنة، التى أدت إلى انتشار الأمراض المزمنة فى مصر كأمراض الكبد والفشل الكلوى.

واعتمد النظام البائد على المعونات الخارجية فى تغطية العجز المحلى وأهمل التعليم والصحة، وبناء المدارس، وأهمل العلم والعلماء فهاجرالعلماء إلى الخارج، ليستفيد من خبراتهم الغرب أمثال الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز وغيرهم، وحرمت مصر من الاستفادة من أبنائها، لعدم توافر التربة الخصبة لهم.

ولحصانة هؤلاء الفاسدين الكبار والمفسدين الصغار من المحاسبة كان له أثر كبير فى إفساد الحياة السياسية فى مصر، وجعل السلطة والنفوذ فى قبضة الحزب الوطنى الحاكم، وسيطرة جمال مبارك أمين السياسات فى الحزب على كافة الأمور، رغم انعدام خبرته السياسية، لكونه فقط ابن مبارك، فاستخدم نفوذه ورجاله أمثال أحمد عز وبعض أعضاء الحزب الوطنى فى تزوير الانتخابات وتهميش دور الأحزاب الأخرى واعتقال وقتل كل من يقف فى وجه، ذلك النظام الطاغى على أيدى مباحث أمن الدولة دون مراعاة لأى حق من حقوق الإنسان، مستنداًً فى ذلك على قانون الطوارئ، الذى سلب المصريين حريتهم فى الرأى والتعبير كما أفسد مبارك فى عهده الحياة التشريعية بإصدار أوامره بتعديل القوانين ومواد الدستور المصرى، بما يضمن له حكم مصر طيلة حياته، ولابنه جمال من بعده.

ولكن إرادة الشعب المصرى وشجاعته كانت أقوى من ذلك الطاغية وحاشيته، فقد أفسدت لعبتهم، وخلصت دولة مصر العظيمة من قبضة دولتهم المستبدة، ولم يهدأ الشعب وظل يطالب بمحاربة الفساد وتقديم كل الفاسدين والقتلة إلى المحاكمة العاجلة حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، ونبنى مصر من جديد بعد أن سقطت دولة الفاسدين.