جيمى كارتر: على إسرائيل التخلى عن الأراضى المحتلة مقابل السلام

تحت عنوان "مسار عملية السلام الذى لا يتغير"، تحدث جيمى كارتر، الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس مركز كارتر فى مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ضرورة تخلى إسرائيل عن الأراضى المحتلة إذا ما كانت تريد السلام، لافتا إلى أن هناك فرصة تلوح فى الأفق متمثلة فى توصل الفصائل الفلسطينية المتناحرة لاتفاق إنهاء الانقسام وعزمهم اللجوء إلى مجلس الأمن فى سبتمبر المقبل للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وإلى نص المقال:

"لم تكن سياسة الولايات المتحدة بشأن حدود إسرائيل جديدة، كما لم تكن مفاجئة بالنسبة للقادة الإسرائيليين عندما قال الرئيس أوباما "حدود إسرائيل وفلسطين ينبغى أن ترتكز على حدود 1967 مع مبادلات متفق عليها، بحيث يتم إنشاء حدود آمنة ومعترف بها لكل من الدولتين".

ووضع قرار مجلس الأمن رقم 242 الذى صدر فى نوفمبر عام 1967 نهاية لحرب هذا العام، واعترفت به كل الأطراف ليكون أساسا لاتفاق سلام، وكانت أهدافه الرئيسية "التأكيد على عدم جواز اكتساب الأراضى عن طريق الحرب"، و "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها فى النزاع الأخير"، وهذه ضمت الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية بالإضافة إلى الأراضى التى تنتمى إلى لبنان ومصر وسوريا".

ووافق فى كامب ديفيد عام 1978 كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى، مناحيم بيجن والرئيس المصرى أنور السادات على الكلمات التالية "الركيزة المتفق عليها للتوصل إلى اتفاق سلمى للصراع بين إسرائيل وجيرانها متمثلة فى قرار مجلس الأمن 242، بجميع أجزائه".

أما بشأن الضفة الغربية وغزة، على وجه التحديد، اتفق كل من الإسرائيليين والمصريين "من أجل توفير حكم ذاتى كامل للسكان وفقا لهذه الترتيبات، سيتم سحب الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية بمجرد انتخاب سلطة حكم ذاتى بحرية من قبل سكان تلك المناطق...". وكنتيجة لاتفاقيات أوسلو عام 1993، انتخبت سلطة ذاتية بنزاهة فى يناير 1996، وكان رئيسها ياسر عرفات وشكل برلمان مؤلف من 88 عضوا.

وبدأت خارطة الطريق الرباعية الدولية للسلام فى إبريل 2003، والتى أيدها الرئيس جورج بوش، بهذه الكلمات: "التسوية التى تم التفاوض عليها بين الطرفين، سيؤدى إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب فى سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. والتسوية ستحل الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى، ويضع نهاية للاحتلال الذى بدأ عام 1967".

علاوة على ذلك، عرضت كل الدول العربية الـ23 والدول الإسلامية الـ56 السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكنها طالبت إسرائيل بتأكيد "سحب إسرئيلى كامل من جميع الأراضى التى احتلت منذ عام 1967".

بالطبع جميع هذا البيانات تفترض أن إسرائيل ستعيش بسلام داخل حدودها المعترف بها دوليا، ولكن لا تشمل الأراضى التى احتلتها خلال حرب 1967. إسرائيل انسحبت من سيناء فى مصر كنتيجة لمعاهدة السلام عام 1979، ولكنها لا تزال تحتل وتستعمر بالمستوطنين هضبة الجولان فى سوريا، والقدس الشرقية والضفة الغربية. (وعندما كنت أتفاوض خلال السبعينات، كان الأمر واضحا أن إسرائيل ومصر لا ترغبان فى الإبقاء على السيطرة على غزة، التى انسحبت منها إسرائيل فى أغسطس عام 2005، ولكنها لا تزال تبقيها تحت الحصار).

لأكثر من ثلاثة عقود، كان احتلال إسرائيل للأراضى العربية أبرز القضايا التى ليس لها حل. وأقرها ببساطة: على إسرائيل التخلى عن الأراضى المحتلة مقابل الحصول على السلام. لم يكن هناك يوما أى تساؤل بشأن الأراضى المحتلة فى القانون الدولى الذى عبرت عنه قرارات الأمم المتحدة، وسياسات الولايات المتحدة الرسمية، وقرارات الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وروسيا).

واشتمل عدد من مقترحات السلام على التحذير الذى ظهر جليا فى خطاب أوباما الأخير والذى يقول: إن حدود ما قبل 1967 يمكن تعديلها كنتيجة لتبادل الأراضى المتفق عليها بين الطرفين، للسماح للمستوطنين الإسرائيليين فى المناطق القريبة من القدس للبقاء فيما أصبح الآن الأراضى الفلسطينية المحتلة، مقابل منح الفلسطينيين قدر مساو من الأراضى الإسرائيلية.

وأحد الاقتراحات المثيرة للاهتمام التى قدمها لى رئيس الوزراء الإسرائيلى، إرئيل شارون عام 2005 كانت متمثلة فى أن الأراضى التى تم استبدالها ربما تمثل جسر بين غزة والضفة الغربية (قرابة الـ35 ميل)، يمكن أن يبنى عليه سكك حديدية وطرق سريعة، وسيتم توفير الأمن لها من قبل الإسرائيليين ولكن يملكها ويشغلها الفلسطينيون، وهذا مجرد احتمال واحد.

وأضاف: اثنان من التطورات الحديثة فى حاجة ملحة لعملية السلام، أولها التحركات لتوليد الفصائل الفلسطينية الرئيسية حتى يتمكنوا من التفاوض بصوت واحد، وثانيها تصويت مجلس الأمن المحتمل فى سبتمبر المقبل للاعتراف بدولة فلسطين كدولة. ومن المتوقع أن يصدق 150 عضواً أمميا على هذه الخطوة.

والبديل الوحيد للسلام القابل للاستمرار هو مفاوضات حسن النية، مع القضية الرئيسية المتبقية والمتمثلة فى: استعداد إسرائيل للانسحاب من الأراضى المحتلة، باستثناء مقايضة الأراضى الصغيرة على النحو المتفق عليه مع الفلسطينيين.