وأكد العمال أنهم تقدموا قبل عامين للمسابقة التى أعلنت عنها الشركة وظلوا فى انتظار النتيجة وقبل 3 شهور جاءتهم البشرى بالتعيين، ولم تسعهم الفرحة وتسلموا خطابات التعيين تحت التدريب لمدة 3 شهور تباعين على سيارات الصرف الصحى يتم بعدها تعيينهم بعقود مؤقتة ثم تثبيتهم واستمروا فى العمل حتى الأسبوع الماضى براتب شهرى 150 جنيها وبعد الاستقطاعات يتسلمون منه 133 جنيها على أمل أن تزيد مرتباتهم وتتحسن أوضاعهم مستقبلا.
ويوم الاثنين الماضى تم استدعاء العمال باسط عبد الكريم سعد وأيمن عبد الله راغب الدربالى وفرحات مسعود باسط السيد وناصف مراقيب حميدة ورمضان بريك منصور وكريم إبراهيم حسين، تم استدعاؤهم من مواقع عملهم إلى إدارة الصرف الصحى وإبلاغهم بوقفهم عن العمل وتسريحهم بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة فتوجهوا إلى مقر الشركة لمقابلة ومطالبته برفع الظلم عنهم والسماح باستمرارهم فى العمل.
أكد العمال فى شكوى تقدموا بها إلى الرقابة الإدارية ومحافظ مطروح يستغيثون لرفع الظلم عنهم أن رئيس الشركة تعامل معهم بأسلوب فظ والكبرياء والتعالى وعدم مراعاة أحوالهم الإنسانية واتهم العمال بتقديم رشاوى من أجل حصولهم على العمل وتأكيدهم بأن ظروفهم المادية لا تمكنهم من أن يقدموا رشاوى للعمل تباعين على سيارات الصرف الصحى
وأشاروا إلى أن أحدهم فقد طفله بالوفاة لعدم قدرته على توفير حقنة له بمبلغ 25 جنيه عندما تعرض الطفل للمرض وكان الأب يعمل على إصلاح ماسورة صرف تعرضت للكسر ولم تجد الأم ثمن الحقنة لإنقاذ طفلها.
الغريب أن رئيس الشركة يطالب العمال برد مرتبات الشهرين الماضيين للشركة بعد أن أوقف صرف مرتب هذا الشهر رغم عملهم 3 شهور والتوقيع فى سجلات الحضور والانصراف.
على صعيد آخر تزايدت فى الفترة الأخيرة الشكاوى وإضرابات العاملين داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح منذ تولى رئيس الشركة عماد خليل قبل 5 أشهر إضافة إلى حالة الغضب بين مئات المتقدمين للعمل بالشركة من أبناء مطروح من خلال مسابقات التعيين التى أجرتها الشركة خلال الفترات الماضية ولم يتم تعيين الناجحين منهم فى الاختبارات واتهامات من الكثيرين للشركة بتعيين أشخاص لا تنطبق عليهم شروط التعيين وممن لم يتقدموا للتعيين من خلال المسابقات السابقة.
كما تشهد محافظة مطروح منذ تولى خليل خللا فى عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووجود أزمات متكررة فى نقص مياه الشرب وتزايد معاناة المواطنين فى الحصول على المياه وعودة الرشاوى والسوق السوداء للحصول على المياه وسط مخاوف المواطنين من تفاقم الأزمة خلال فترة الصيف مما يهدد بضرب الموسم السياحى الذى يمثل المصدر الدخل الرئيسى لأهالى مطروح.
ففى الوقت الذى يزداد فيه إسراف الشركة المالى فى شراء أسطول سيارات الركوب وتوريد معدات مهمات غير مطابقة كما أثبتته تقارير فنية وأثبتت إهدار المال العام وكذلك صرف مرتبات ومكافآت لقيادات الشركة تتجاوز الـ12 ألف جنيه شهريا لكل منهم وفى نفس الوقت يتم المبالغة فى تحصيل رسوم توصيل المياه للمواطنين واحتساب سعر استهلاك وحدة المياه بأكثر من ضعف سعرها فى المحافظات الأخرى رغم تراجع خدمات الشركة وقطع المياه عن المواطنين المتعثرين فى السداد فى الوقت الذى تتقاعس فيه الشركة عن تحصيل ملايين الجنيهات من القرى السياحية وصمتها خلال السنوات الماضية تجاه تجاوزات المسئولين السابقين من أصحاب شاليهات مارينا وامتناعهم عن سداد استهلاكهم من المياه وتعديهم وإرهابهم للمحصلين عند الاقتراب من شاليهاتهم ومطالبتهم بالسداد هذا بجانب عدم الترشيد فى إنفاق الشركة مما انعكس على الخدمات التى تقدمها وترديها كما تسبب فى سوء وضع الشركة المالى وعدم قدرتها على سداد فواتير استهلاك الكهرباء الخاص بالمقرات الإدارية أو محطات روافع المياه التى تجاوزت 4 ملايين جنيه مما يدفع شركة الكهرباء لفصل التيار الكهربى عن مقرات الشركة الإدارية من حين لأخر لإجبار الشركة على السداد.
