الداخلية تتطهر

لاقى ما قامت به وزير الداخلية، بالأمس، من استبعاد مدراء الأمن المتورطين فى قتل المتظاهرين، وموافقة اللواء منصور العيسوى، استقالة 3 مساعدين له، قبولا كبيراً من المصريين، حيث اعتبر الكثير هذه الخطوة بأنها تعد تعديل مسار نحو إصلاح الوزارة، وتطهير للذات من وصمات العار التى لحقت بهذا الجهاز، طوال الفترة الماضية، بسبب الصمت على استتمرار هذه القيادات التى أشرفت على عمليات اغتيال زهرة شباب الثورة.

قامت الثورة من أجل تصحيح الأوضاع المقلوبة، وإزاحة الفساد والمفسدين، ومحاسبة كل من خالف القانون، ومن الطبيعى بعد 25 يناير يسود العدل، ويعاقب كل من ارتكب جرماً فى حق هذا الشعب، ولكن استمرار هذه القيادات فى موقعها، كان يؤكد أن الداخلية مازالت تعانى من الأوضاع المقلوبة، والتقصير فى معاقبة الضاربين بالقانون عرض الحائط.

وما كان يثير غيظ واندهاش الجميع، أن هؤلاء كانوا متهمين بقتل ثوار ومتظاهرين ومحالين إلى الجنايات، وبالرغم من ذلك كانوا يمارسون مهام وظائفهم كمدراء أمن، بدلا من أن يكونوا نزلاء السجون لا حراس الأمن.

وبقى لنا الآن طلب من اللواء العيسوى، الذى نعلم أمانته وحبه لوطنه، سنلح فيه ونكرره مرارًا، وهو تطهير جهاز الأمن الوطنى من ضباط أمن الدولة السابقين، الذين نعلم جميعًا أنهم لن يكونوا إلا معول هدم لمكتسبات الثورة.

ويكفى أن نعلم أن تقرير المفوضية الأوروبية الذى صدر صباح اليوم والخاص بمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 الخاص بمصر، أكد أن وحشية الشرطة، والسلطات المطلقة لضباط أمن الدولة وسيطرتهم على مجريات الأمور السياسية، واستخدام منهج التعذيب بأقسام الشرطة، كان وراء اندلاع ثورة 25 يناير، وحذر من استمرار مثل هذه النوعيات فى وظائفهم الشرطية.

ولابد أن نؤكد فى النهاية أن هناك كثيراً من الضباط فى هذا الجهاز وطنيون، ويريدون خدمة الوطن، وسيسعون بكل قوة إلى مواجهة الانفلات الأمنى، لكن لابد من بتر الأعضاء المتسرطنة، التى تشبعت بسياسة قهر المواطن ومصادرة حرياته وعلى رأسهم ضباط أمن الدولة كلهم بلا استثناء.