وعد الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء، بأن يقدم فى المستقبل مزيدا من الأموال للدول التى تمضى قدما على طريق الديمقراطية، وذلك خلال مراجعته سياسته فى توزيع المساعدات أمس، ولكن من دون أن يغير كثيرا طريقته التقليدية فى توزيع المساعدات بين الشرق والجنوب.
وقال ستيفان فولى مفوض الاتحاد الأوروبى المكلف هذا الملف "نحن نأخذ على محمل الجد دعم الدول التى تريد الانخراط فى إصلاحات ديمقراطية عميقة وسنعطى أكثر لمن يفعل أكثر، هذا هو المكان الذى يجب أن نضع فيه المال. طريقة (توزيع المساعدات) لن تتحدد وفقا للمعيار الجغرافى".
وتنطبق هذه السياسة الجديدة فى توزيع المساعدات الأوروبية على مبلغ ال1,242 مليار يورو التى أفرج عنه الاتحاد أمس فى إطار إعادة النظر فى "سياسة الجوار الأوروبية"، ولكنها لا تشمل مبلغ ال5,7 مليارات يورو المرصودة منذ أمد بعيد لنفس الفترة الزمنية المقبلة (2011-2013).
وهذه المليارات ستوزع على الشكل الآتي: الثلث يذهب إلى الدول الست المجاورة للاتحاد شرقا (أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدافيا وأوكرانيا)، والثلثان يذهبان إلى دول جنوب المتوسط (الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، سوريا، تونس والأراضى الفلسطينية).
وهذا التوزيع بين دول الشرق ودول الجنوب انتقدته بشدة الدول المتوسطية التى تقول انه قياسا إلى عدد السكان فى كل من هاتين المنطقتين فان نصيب الفرد فى المنطقة الشرقية يعادل ضعف نصيب الفرد فى المنطقة الجنوبية.
الاتحاد الأوروبى يقدم مكافآت مالية للدول التى تتقدم ديمقراطيا
الخميس، 26 مايو 2011 10:42 ص