الأحزاب الجديدة تصف قرار المجلس العسكرى بتحمل تكاليف الإشهار بـ"الحكيم".. وتطالب بقانون يضمن التمويل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.. ويقضى على سيطرة التيارات الإسلامية على الحياة السياسية

رحب أغلبية الأحزاب الحديثة تحت التأسيس بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتمويل الأحزاب، ووصفوها بخطوة "حكيمة" من المجلس، وتساعد على القضاء على سيطرة تيارات بعينها على الحياة السياسية فى مصر، ويكون هناك تمثيل حقيقى لقطاعات الشعب المختلفة، وتكون عملية حراك سياسى فى المجتمع، والذى منعه النظام السابق، مطالبين بسن قانون لتمويل الأحزاب وليس مجرد قرار من المجلس العسكرى فقط.

قال الدكتور إبراهيم داود نائب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "ائتلاف النيل" تحت التأسيس، والذى يترأسه الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن الخطوة التى قام بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسته تمويل الأحزاب خطوة إيجابية، وستسمح فى استمرار الأحزاب الجديدة التى ظهرت عقب الثورة، ويسمح بذلك للتمثيل الفعلى للشباب فى الحياة السياسية، والفئة الأكبر من الشعب على خلاف ما كانت عليه الحياة الحزبية، ومعاناة سيطرة رأس المال على الحياة الحزبية، حيث يمنع هذا القرار تكرارها مرة أخرى.

وأضاف داود أن فكرة تمويل المجلس العسكرى للأحزاب لا تتيح له التدخل فى شئون وسياسية الحزب الداخلية، كما يتصور البعض، لأن المجلس العسكرى فترة إدارته للبلاد انتقالية، موضحاً أن تلك الخطوة تساعد الأحزاب الحالية على الاستمرار، ولكنه لا يرى إمكانية ظهور أحزاب أخرى بسبب عقبة الــ5000 توكيل لكل حزب التى ستجعل نصف الأحزاب الموجودة على الساحة تنسحب، مرجحاً عدم استمرارها.

وطالب داود المجلس العسكرى بسن قانون بتمويل الأحزاب، وليس مجرد قرار فقط ممكن أن يسقط بانتهاء فترة إدارة المجلس العسكرى للبلاد، لافتاً إلى أن الخطوة التى بادر بها المجلس تعطى الفرصة لمؤسسى وأعضاء الحزب من امتلاك الحزب وليس لرأس المال أو رجال الأعمال سيطرة بسبب التمويل، مطالباً بضمانه لحفظ التمويل من الدولة مستقبلاً.

ووصف عبد الغنى صلاح وكيل مؤسسى الحزب "القومى المصرى" تحت التأسيس، والذى يترأسه اللواء محمد على بلال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خطوة المجلس العسكرى بـ"الحكيمة" لأنها تساعد على تشجيع الشباب من المشاركة فى الحياة السياسية التى حرموا منها فى العهد البائد، كما أنها تتيح الفرصة لعمل حراك سياسى حقيقى فى المجتمع، مطالباً بضرورة حسم مشكلة التمويل، وتقديم الدعم المالى للأحزاب، متمنياً أن يكون القرار بمثابة قانون منظم لتلك العملية.

وأكد عبد الغنى أن المجلس العسكرى بتلك الطريقة لا يتدخل فى سياسية الأحزاب مثلما كان يحدث من قبل، لأن المجلس العسكرى يمثل الدولة، لأنه يدير موارد البلاد فى تلك الفترة الانتقالية، مؤكداً أن ذلك يتيح للأحزاب الحالية بالاستمرار بعد تخلصها من العبء المالى، ويبقى عبء التوكيلات على الأحزاب الصغيرة، مشيراً أن الحزب القومى أوشك على جمع التوكيلات لإشهار الحزب رسمياً، وسيتم ذلك خلال الأيام القادمة.

وأشار الدكتور باسم خفاجى رئيس حزب "التغيير والتنمية" تحت التأسيس إلى أن خطوة المجلس العسكرى فى تقديم الدعم المادى للأحزاب خطوة إيجابية، ويشكر المجلس على توفير التمويل، كما أنها عنصر من العناصر المساعدة لتسهيل ظهور الأحزاب الجديدة التى تعبر عن قطاعات مختلفة من الشعب المصرى وليس التيارات الإسلامية والليبرالية فقط، وظهور التيار الوسطى بالحجم الحقيقى له، لأن الأحزاب الجديدة التى تعبر عن التمثيل الحقيقى للشعب بكافة قطاعاته.

وأضاف عماد الدين عبد الرشيد المحامى ووكيل مؤسسى حزب الحرية والتنمية "تحت التأسيس" أن الخطوة التى قام بها المجلس العسكرى بتمويل الأحزاب الجديدة خطوة، ولكنها يحب أن تتبعها خطوات أخرى، منها أن يكون إنشاء الأحزاب بالإخطار، وليس بتقديم الطعون من خلال محكمة القضاء الإدارى التى تعمل على تعجيز أغلبية الأحزاب الجديدة، متسائلاً لماذا لا يكون الإنشاء بالإخطار المباشر، وليس بعد أن يتم إنشاء الحزب لا يبدأ عمله إلا بعد الطعون المقدمة عليه، مشيراً إلى أن الطريقة الحديثة لم تتغير كثيراً عن الطريقة الحديثة، حيث إن لجنة اختيار الأحزاب، التى كان يترأسها صفوت الشريف، تم استبدالها بمحكمة القضاء الإدارى، على حد قوله.

وأكد وكيل مؤسسى "الحرية والتنمية" أن الخطوة التى قام بها المجلس العسكرى تمنع تزاوج السلطة ورأس المال مرة أخرى، موضحاً أنه لولا تلك الخطوة، لكان تمثيل الفترة القادمة فى الحياة السياسية ستقتصر على 5 أو 6 أحزاب فقط، وكان أغلبيتهم مشاركاً فى النظام البائد، مشيراً أنه تم استبدال نفاق "مبارك" بنفاق شباب الثورة.

وأضاف جمال إمبابى وكيل مؤسسى حزب "أبناء النيل" تحت التأسيس أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم بدراسة تحمل تكاليف إشهار الأحزاب السياسية التى سيتم الإعلان عنها، طبقاً للجنة شئون الأحزاب الجديدة، والذى كان القانون السابق يلزم الأحزاب المشهرة حديثا بالإعلان عن إشهارها فى إعلان على مساحة نصف صفحة بصحيفتين رسميتين يعتبر خطوة جيدة، وستساعد على دخول قطاعات عريضة من الشعب فى العملية السياسية التى كانوا محرومين منها فى العهد البائد.

وأبدى إمبابى رفضه للتمويل الكامل من للأحزاب لأنه يضعها تحت رحمة الدولة فى الفترة المقبلة، حيث اعتبره خطأ قاتلا، ولكنهم مع مساهمة المجلس فى تحمل نفقات النشر لأنها خطوة مهمة، كما طالب بتخفيض التوكيلات المقرر أن يجمعها الحزب لإتمام عملية الإشهار.