مطالب بجعل عقوبة عدم إفصاح شركات البورصة جنائية

طالب الدكتور عوض الترساوى، أستاذ القانون الدولى، بتشديد العقوبة المترتبة على عدم إفصاح الشركات المقيدة فى البورصة عن الأخبار الجوهرية المتعلقة بها بشكل كامل، لتكون عقوبة جنائية، وليست مجرد غرامة، بالإضافة إلى تجميع كل القوانين الخاصة بسوق المال فى قانون موحد، وعدم تشتيت القوانين الخاصة بسوق المال داخل قوانين أخرى.

وأكد الترساوي أن الرقابة اللاحقة للإجراءات التى تقوم بها الشركات المقيدة فى البورصة تتطلب كفاءة عالية من الرقابة المالية قبل هذه الإجراءات، حتى يمكن أن تتابع الرقابة ما أفصحت عنة الشركات.

كما طالب الترساوى بضرورة وضع قواعد أكثر وضوحا لإفصاح الشركات، لأن القواعد الحالية ليست على درجة كافية من الوضوح، مضيفا أنه لابد من تغيير قانون الهيئة أو معالجة الثغرات من أجل بث الطمأنينة بين الناس التى أصبحت متيقنة أن هناك عمليات فساد بحكم القانون.

وقال الترساوى، من حق الأقلية الطعن أمام هيئة الرقابة المالية على التقييمات التى تصدر من مجالس إدارة الشركات، بالاضافة الى مقاضاة مجلس الإدارة إذا لزم الأمر، وطلب الترساوى صدور قوانين لاختصار مدة التقاضى التى تصل إلى 5 سنوات، مثل فرنسا التى تصل ثلاثة أشهر بحد أقصى.