أكد خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن مصر تأخرت كثيرا فى قرار التحفظ على أموال رموز النظام السابق المتورطة فى قضايا فساد، مشيرا إلى أن حجم الأموال المجمدة فى بنوك سويسرا 410 ملايين فرنك سويسرى فقط، مملوكة لـ 18 شخصية متهمة ومحبوسة على ذمة التحقيقات.
وأشار أبو بكر خلال ندوة نظمها نادى ليونز جاردن سيتى حول أوضاع مصر بعد الثورة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المجتمع السويسرى سوف يجمد أى أموال أو ممتلكات يثبت أنها ناتجة عن عمليات فساد مالى أو سياسى، خاصة وأن مصر وقّعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ولكن الأموال لن يتم استعادتها إلا بعد حكم قضائى نهائى عادل يرضى هيئة المحكمة فى الدول المنوطة برد الأموال.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عواطف سراج الدين عضو مجلس إدارة نادى ليونز جاردن سيتى، أن العلاقة بين المواطن والأمن وثيقة جدا فى أى بلد بالعالم، ولا يتصور أحد على الإطلاق أن تضطرب العلاقة بين المواطن ومنظومة الأمن، مؤكدة على ضرورة أن تتجه الدولة إلى استعادة هيبتها لتعود عجلة الإنتاج مرة أخرى، من أجل أن تؤتى الثورة ثمارها المرجوة.
محامٍ دولى: مصر تأخرت كثيرا فى قرار التحفظ على أموال النظام السابق
الأربعاء، 25 مايو 2011 07:44 م
خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة