ضوابط جديدة لحماية المساجد الأثرية من السرقة

اتفق الدكتور عبد الله الحسينى هلال وزير الأوقاف، والدكتور زاهى حواس، وزير الدول للآثار، على ضرورة التصدى لوقف ما تتعرض له المساجد الأثرية من سرقة ونهب وتهريب لمقتنياتها إلى الخارج، وضرورة وقفها بالتنسيق بين الوزارتين المعنيتين بهذا الأمر حتى لا تتكرر حوادث السرقة، التى شهدتها الفترة الماضية، وحدد الوزيران مهمة اللجنة فى اختيار نظام محكم لحراسة المساجد الأثرية، ودراسة إسنادها لشركة متخصصة ذات كفاءة عالية فى التأمين، مناصفة بين الوزارتين، واستحداث برامج متخصصة لأفضل العناصر من العمالة التى يتم اختيارها، تتسم بالأمانة والنزاهة وتوعيتها بقيمة المقتنيات الأثرية.

واعلن الوزيران خلال لقائهما صباح اليوم الأربعاء، بوزارة الأوقاف على أن تكون وزارة الدولة للآثار مسئولة عن المساجد الأثرية طوال فترة ترميمها، على أن تنتقل المسئولية كاملة إلى وزارة الأوقاف عقب الانتهاء من الترميم، بموجب محاضر تسليم وتسلم رسمية، وشددا على ضرورة التزام اللجنة بالانعقاد شهريا لبحث الموضوعات المتعلقة بالمساجد الأثرية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التى يتم الاتفاق عليها، والحل الفورى لما يطرأ من مشكلات تتعلق بهذه المهمة.

كما اتفق الوزيران على إعادة تشكيل اللجنة المشتركة من الجانبين لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتشديد الحراسة على هذه المساجد، التى تمثل تراثا تاريخيا وحضاريا لا يجوز التفريط فيه.

وأبدت وزارة الأوقاف استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة الدولة للآثار فى إجراءات التسجيل الأثرى، لمقتنيات المساجد لسهولة استرجاعها دوليا فى حالة السرقة.