خلاف حول قرار اندماج الجماعة الإسلامية فى العمل السياسى.. عمار على حسن: عليهم قبول القواعد الأساسية للدولة المدنية.. وحسين عبد الرازق: الأحزاب الدينية خطر على المجتمع.. وعاشور: العبرة بالواقع

فيما يعد أولى الخطوات الجدية للجماعة الإسلامية لطى صفحات الماضى وفتح صفحات جديدة تتلاءم مع المرحلة الهامة التى تمر بها مصر قررت الجماعة إطلاق حزب سياسى لأول مرة فى تاريخها، وذلك من خلال مؤتمر صحفى، الاثنين الماضى، ترسم فيه مسارها فى المرحلة المقبلة باقتحام مسرح الحياة السياسية والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، فضلاً عن التواصل مع بقية الطوائف الحزبية والحركات السياسية والمساهمة فى صياغة مبادرات وتقديم اقتراحات للحكومة المصرية بشكل فعال.

يرى عدد من المفكرين والسياسيين أن اندماج الجماعة فى الوسط السياسى والاجتماعى يجبرها على التخلى على سياسة العنف ومنهم من يرى أن الأحزاب ذات مرجعية دينية تشكل خطراً على المجتمع فى الفترة القادمة.

الدكتور عمار على حسن، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، يقول إن الجماعة الإسلامية قدمت مراجعات منها التخلى عن تفكيرها الذى كانت تعتمد عليه فى الماضى وهو العنف وقررت الاندماج فى الحياة الاجتماعية والسياسية والعمل على التكيف معها، ومحاولة مناقشة السياسية والنشاط الاجتماعى من خلال أبوابه الطبيعية من خلال سلطة الدولة.

وأضاف عمار أن الجماعة الإسلامية تعمل باستمرار على الاندماج فى الحياة السياسية المدنية ويعمل ذلك على تطوير أفكارها وترشيدها وإتاحة الفرصة لها للعمل على أرض الواقع، موضحاً أنه مع قرار دمج الجماعة الإسلامية وكافة التيارات الإسلامية فى المجتمع ومشاركتها فى العمل السياسى بشرط أن يقبلوا بالقواعد الأساسية المستقرة التى سيتم وضعها فى دولة القانون ويكون لديهم سعة الحوار والاستفادة من المجتمع والتخلى عن العنف والخروج من دائرة التطرف، مشيراً إلى أن الإقصاء سيؤدى دوماً إلى التطرف والعودة للعنف مرة أخرى.

وأكد عمار أن الجماعة أصبحت متكيفة تماماً مع المجتمع والدولة، موضحاً أن خطاب الجماعة تغير تماماً عن الماضى، كما أن الجماعة تستند على قاعدة جماهيرية وشبكة اجتماعية شكلتها منذ أكثر من ربع قرن، لافتاً إلى أن دمج الجماعة فى الحياة السياسية سيؤدى إلى الرشد السياسى والعكس الإبعاد يؤدى إلى التطرف.

وأشار عمار إلى أن الجماعة أقرب الجماعات الإسلامية على الساحة الإسلامية بعد الإخوان المسلمين، كما أن حزب الوسط له مرجعية إسلامية وخرج من رحم جماعة الإخوان، لافتاً إلى أن الحزب السياسى يشمل فى عضويته الأقباط ولا مانع من دخولهم فى حزب الجماعة الإسلامية لأنه حزب مدنى مثلما فعلت جماعة الإخوان المسلمين وفتحت أبوابها فى الحزب أمام الأقباط.

ومن جانب آخر يرى حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع أن الأحزاب الدينية تمثل خطراً على المجتمع لأنها تعمل على دمج الدين بالسياسة وتحكم على أى برنامج من خلال النصوص الدينية، مؤكداً أنه لا يوجد فرق بين الحزب المدنى ومرجعيته الدينية والحزب الدينى.

وأضاف عبد الرازق أن الأحزاب الدينية تعمل على استغلال المشاعر الدينية وخصوصاً لدى الشعب المصرى، مشيراً إلى أن القانون يمنع التفريق بين الأعضاء فى الأحزاب سواء كانوا مسلمين أو أقباطا وخصوصاً فى الحزب المدنى حتى لو كانت مرجعيته دينية.

ويرى عبد الرازق أن الأحزاب السياسية تختلف مع بعضها فى الأيدلوجيات، ولكن ذلك لا يمنع من التعامل مع بعضهم البعض لافتاً إلى أن حزب التجمع على الرغم من اختلافه الأيدولوجى مع جماعة الإخوان المسلمين يتعامل معها فى المجال السياسى، وأن الأحزاب السياسية لا مانع من التعامل معها.

ومن جانبه رفض سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، التعليق على قرار الحزب السياسى للجماعة الإسلامية قائلاً "العبرة بالواقع ولا يمكن الحكم على الحزب بدون معرفة برنامجه على أرض الواقع فى المرحلة القادمة، مؤكداً أنه مع الدولة المدنية ذات المرجعية القانونية والدستورية وكل ما تحمله من معانى الكلمة.

ويرى عاشور أن الجماعة الإسلامية من الصعب أن تتواءم مع الحياة السياسية فى الفترة القادمة، مشيراً أن الحزب الناصرى لم ينسق مع حزب الجماعة فى الوقت الحالى.