خبير ينتقد غياب خبراء البورصة عن الحوار الوطنى

تقام حالياً على الساحة السياسية فى مصر جلسات الحوار الوطنى، التى يترأس لجنتها الدكتور عبد العزيز حجازى، والتى تحوى عدداً من شباب الثورة، بالإضافة إلى عدد من رجال القانون وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسيين، وبغض النظر عما حدث فى أولى جلسات الحوار، تدور التساؤلات حول موقف الدستور من المجال الاقتصادى فى مصر.. فهل تلخص الاهتمام فى ضرورة رفع قدرة الشباب على العمل الذى يعانى من البطالة فى الأساس؟

وقال عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادى، إن ما يدور حاليا من جلسات للحوار الوطنى أمر جيد، إلا أن ما ينقصه يكمن فى توسيع رقعة النقاش لتفعيل الحوار الوطنى، فغياب رجال الاقتصاد والبورصة عن تلك الجلسات بصفة عامة وتلك المتعلقة بالاقتصاد والتنمية المالية بصفة خاصة، أمر يعود بالضرر البالغ ليس على الاقتصاد فحسب وإنما على الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن ما يناقش حالياً يمثل مصير أمة قد عانى اقتصادها كثيراً من تهميش الفئات التى لازالت تهمش حتى الآن فى تلك الجلسات.

وعن البدائل الاقتصادية التى يمكن طرحها للنقاش، أكد عبد الرحمن أنه على الرغم من قرار الحكومة الحالية المؤقتة، الاستمرار بالعمل على أسس النظام الرأسمالى من باب إعادة الهدوء والاستقرار للحياة الاستثمارية فى مصر، إلا أنه لا يصح أن نعمم قراراً وقتياً صدر لظروف خاصة على أجيال قادمة؛ فهناك العديد من البدائل الاقتصادية التى من خلالها نصل إلى حالة النهوض الاقتصادى فى مصر.

وأضاف طه أن هناك من البدائل الاقتصادية ما هو جيد ويمكن الوصول إلى النهضة الاقتصادية عن طريقه، مشيراً إلى الاشتراكية الصينية بالتحديد؛ تلك الاشتراكية التى تشمل فى ديكتاتورية نظام الحكم وحرية المنافسة (السوق الحر) الذى يعمل بمبدأ دعه يعمل دعه يمر ولكن برقابة، الأمر الذى نهض باقتصاد الصين حتى أصبح الاقتصاد الثانى عالمياً، وجعل الصين الدائن الأول للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال طه، "لمَ لا نأخذ بهذا النظام ويوجد عندنا الرأسمالية التى تعرضت بعنف لضربة قاسمة فى الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتى يعانى منها دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة؟".

كما أشار طه إلى بديل آخر، ألا وهو ما يسمى بالنظام المالى العالمى الجديد، فضلاً عن النظام الاقتصادى الإسلامى الذى ظهر فى الأفق بعد الأزمة المالية العالمية، والذى تعاظمت أصوله إلى ما يتجاوز التريليونى دولار، وفقاً لما اعتمدته المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.

وأوضح طه أن هذا النظام الأخير الذى تأخذ به دولة ماليزيا الناهضة فى اقتصادها، قد استحوذ على النصيب الأكبر فى الصناديق الاستثمارية، كما أنه يلقى رواجاً بل ولعا من جانب العرب.

وأكد طه أنه ليس المهم اعتماد نظام يرضى المستثمر الأجنبى، وإنما المهم هو اعتماد نظام اقتصادى يلائم طبيعة البلد وينهض بسواعد الأمة.

كما أعرب عن أمله فى عدم إغفال النظر إلى كل هذه الطروحات والبدائل المتاحة، فضلاً عن عدم تهميش رجال الاقتصاد والبورصة من تلك المناقشات، لافتاً إلى خشيته من استمرار تزاوج السلطة بالمال.