ثار وهاج عدد لا بأس به من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والسبب هو أن زملاء فى المهنة يؤسسون نقابات جديدة تحميهم، بعد أن رفض أعضاء المجلس منحهم حقهم الطبيعى فى عضوية نقابتهم. وقالوا إن هذا تفتيت لوحدة الصحفيين، وبعض منهم هدد بجرجرة أعضاء هذه النقابات إلى النيابات والمحاكم لسجنهم، وآخرون بدأوا عملية اغتيال معنوى، محذرين من أن هذه النقابات الجديدة تفتح الباب للتدخل الأجنبي!!
إذن فالقتيل هو المخطئ وليس القاتل، والمطلوب من زملائنا الذين ترفضهم نقابة شارع عبد الخالق ثروت دون وجه حق، أن يظلوا فى العراء بلا أى حماية نقابية وقانونية، منتظرين ربما إلى نهاية عمرهم أن تتعطف عليهم لجنة القيد، أو لا تعطف وتتركهم فريسة لشروط عمل ظالمة، تلقى بمعظمهم إلى الشارع دون رحمة.
هذه الجريمة المستمرة تتكرر مع مئات وآلاف الصحفيين على امتداد سنوات طويلة، وآخرهم زملاؤنا فى جريدة المال، الذين ترفضهم لجنة قيد عبد الخالق ثروت، والسبب أن الجريدة ترخيصها أجنبى، فى حين أنهم يعلمون أنها تصدر وتعمل فى مصر، ورغم أن مُلاكها أسسوا شركة مصرية، وأرسلوا الأوراق بالفعل إلى المجلس الأعلى للصحافة، ولكنه التعسف والتعنت.
إنه المنطق الفاسد، لأنه ينطلق من أن عضوية نقابة الصحفيين يحددها نوع ملكية الصحيفة، وليس ممارسة المهنة. ولذلك فالشرط الأهم فى القيد هو عقد العمل، يليه نوع ملكية الصحيفة، وهى شروط فى يد المُلاك، وعندما لا ينفذوها لا تحاول النقابة الضغط عليهم، ولكنها تقرر عقاب الأجراء الذين لا ذنب لهم، والذين من المفترض أن تحميهم النقابة فى مواجهة هؤلاء المُلاك.
يتحجج الزملاء فى مجلس النقابة بالقانون، رغم أنهم يخالفون هذا القانون، بل وعندما يحكم القضاء لزميل بحقه فى العضوية يرفضون التنفيذ.. إنهم بقصد أو دون قصد، يدفعون بإصرار نقابتنا العريقة إلى الهاوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة