فى تعليق على مقال كتبته أمس قال الصديق نادر حبيب الذى يثرى المقالات بتعليقات مهمة، رغم اختلافنا فى الرأى، إننى متعاطف مع النظام السابق، ولا أعلم إن كانت هذا الوصف يمكن أن يتحول إلى تهمة هذه الأيام تستدعى المحاكمة والتجريس أم لا؟.. فقد اعتادت مصر منذ يوليو 1952 على تقسيم الناس بين مؤيد ومعارض للنظام، ومن ثم يبدأ الإقصاء والاضطهاد.
فعقب يوليو 1952 تشكلت محاكم الثورة التى حاكمت رموز النظام الذى سبقه، وتم استخدام مصطلح التطهير، وبموجبه فصل أناس من وظائفهم وأعمالهم، وظهر مصطلح العزل السياسى، وبمقتضاه تم منع أناس من حقوقهم السياسية، بما فى ذلك التصويت فى الانتخابات العامة.
وحينما انقلب الرئيس أنور السادات على نظام حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سمى انقلابه ثورة التصحيح، وشرع فى تطهير الحزب السياسى الوحيد الذى كان مشروعاً ومجازاً، وهو الاتحاد الاشتراكى من كل مخالفيه فى الرأى ومعارضى ثورته التصحيحية، رغم أنها لم تكن ثورة ولا يحزنون.
وحينما عرفت مصر التعددية الحزبية، أصبح كل مختلف مع رئيس الحزب المعارض ومجموعته، إما عميل للنظام الحاكم وأجهزة الأمن أو يريد تخريب الحزب، ومن ثم جرت موجات عديدة من الإقصاء والعزل من الأحزاب المعارضة، والانقلابات الداخلية، التى استخدم فيها البلطجية والأعيرة النارية وقنابل المولوتوف.
وكذلك فعل الحزب الوطنى فى عهد لرئيس السابق حسنى مبارك، خاصة حين سطا نجله جمال على السلطة فى الحزب، فأسس المجلس الأعلى للسياسات وجعله حزبا داخل الحزب، وألغى أماناته العامة، وسيطر على القرار السياسى فيه، وأقصى مخالفيه، لذلك ظهر ما عرف بالحرس الجديد والحرس القديم.
مصر بعد 25 يناير لا تختلف عن مصر قبل 25 يناير، فكل صاحب رأى مختلف مع ما يدور على الساحة، إما متعاطف مع النظام السابق، أو من فلوله، لكن لا أحد ممن يمارسون هذا التمييز والإقصاء يريد الإيمان بأن هناك أناسا لهم أراء مستقلة، لا هم مع هذا الفريق.. ولا ذاك.
ولصديقى العزيز نادر حبيب، ولغيره، كتبت هنا من قبل أننى من أسرة تعرف عذاب الاعتقال السياسى منذ عام 1954، وقد اعتقل أبى وأخى وابنى، وتشرفت بزيارة أمن الدولة وتعرضت للضرب فيه، ومع ذلك فنحن جميعا نعمل ونقول ما نؤمن به، سواء كان من يحكم مصر هو عبد الناصر أو السادات أو مبارك أو حتى ميدان التحرير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة