هيئة البترول تجدول مديونية الحكومة بعد تجاوزها 80 مليار جنيه

كشفت مصادر بالهيئة العامة للبترول، عن التوصل إلى حلول لسداد مستحقات القطاعات الاقتصادية للهيئة العامة للبترول، والتى بلغت 80 مليار جنيه عن طريق جدولة تلك المديونية للهيئة.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع حجم مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة العامة للبترول إلى ما يفوق 80 مليار جنيه، متأخرة فى التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول مليار جنيه، ومليار آخر مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.

وأكدت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن وزارة البترول كانت طلبت من وزارة الكهرباء، والتى تعد أكبر مستهلك للغاز، وعدد من القطاعات الحكومية الأخرى زيادة سعر توريد الغاز إليها، بدلا من 1.15 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما رفضته وزارة الكهرباء، وأكدت أن أى زيادة فى أسعار الغاز من شأنه زيادة فى أسعار الكهرباء، وهو ما تم تجميده ومازالت الكهرباء تحصل على الغاز بـ1.15 للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وقالت المصادر، إن الهيئة العامة للبترول، والتى تفاقمت مديونياتها إلى البنوك المصرية، كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المصرية، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية، إنها حال حصولها على مديونياتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء من شأنه أن تسدد كافة مديونياتها للبنوك، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى.

كانت وزارة البترول قد أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، حيث تشتمل الخطة الخمسية الحالية على إقامة ‏9‏ محطات للكهرباء حتى عام‏ 2012/2011‏ بإجمالى قدرة كهربائية ‏7350‏ ميجا وات، وبإجمالى استهلاك من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى ‏1.3‏ مليار قدم مكعب يوميا.